"البنتاجون" تعترف بأنها قد تضطر لتخفيض الترسانة النووية الأمريكية

تعترف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن تخفيض ميزانيتها الضخمة قد يجبرها على تقليص قلب القوة العسكرية الأمريكية المتمثل في الترسانة النووية التي تثير تكاليفها جدلاً.
في حين تنص معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) الموقعة مع روسيا ودخلت حيز التنفيذ مطلع 2011، على الحد من عدد الرؤوس النووية والصواريخ، وقد تضطر الولايات المتحدة التي تطالب البنتاجون بخفض ميزانيتها بنحو 450 مليار دولار إلى تقليص طموحاتها النووية.
وقد ضطر البنتاجون أيضا لخفض إضافي يبلغ نحو 600 مليار إذا لم تتوصل اللجنة التى تضم أعضاء من حزبي الكونجرس لإيجاد طريقة لتحقيق الوفر بحلول نهاية نوفمبر.
واقر الناطق باسم البنتاجون جورج ليتل بأن "استمرار ردع نووي فعال أمر أساسي قطعًا ولكننا قد نقلص حجم الترسانة بغرض الاقتصاد".
وذكر بما قاله وزير الدفاع ليون بانيتا في هذا الصدد إن الأمور في "مرحلة تمهيدية".
وتملك الولايات المتحدة في سبتمبر 1790 رأسًا نوويًا، حسب وزارة الخارجية المكلفة بتنفيذ معاهدة ستارت التي تنص على عدد أقصاه 1550 رأسًا نوويًا.
والخفض في النفقات النووية العسكرية قد يكون مصدر اقتصاد مهم في حين تنفق 50 مليار دولار في هذا المجال هذه السنة كما أكد النائب الديمقراطي اد ماركي الذي قال ساخرًا إن "أمريكا تحتاج إلى أسلحة نووية أخرى كما تحتاج (المغنية) الليدي غاغا لفساتين جديدة".
وفي رسالة أعدها مع 64 نائبًا ديمقراطيًا آخر كتب في أكتوبر في اللجنة الثنائية مطالبًا بخصم "200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة من الميزانية المخصصة للأسلحة النووية".
وقال 65 نائبًا ديمقراطيًا متسائلين إن "كل غواصة تستطيع تدمير أكبر المدن الروسية والصينية فلماذا نحن بحاجة إلى كل تلك الأسلحة؟".
لكن الميزانية الصحيحة للترسانة النووية العسكرية التي تتقاسمها وزارتا الطاقة فيما يخص الأبحاث والرؤوس النووية والدفاع فيما يخص حاملات تلك الرؤوس (صواريخ وطائرات وغواصات) غامضة إلى حد أنها تثير جدلاً حول الأرقام.
وقال النائب الجمهوري مايك ترنر إن تكاليفها لا تبلغ 50 مليار بل 21,4 مليار في السنة.
ويضاهي اقتطاع العشرين مليار الذي يدعو إليه النواب الديمقراطيون ال65 "نزع أسلحة نووية فوري وأحادي الجانب من طرف الولايات المتحدة" قد يؤدي إلى "عواقب كارثية".
وتتطلب صيانة وتحديث الأسلحة النووية تكاليف كبيرة كي تحتفظ البلاد بردع ذى مصداقية.
وفي رسالته إلى اللجنة الثنائية ذكر ترنر التكاليف خلال عشر سنوات التي تحدث عنها البنتاجون: 126 مليارًا للدفاع و88 مليارًا لوزارة الطاقة.
وأكد خبير استند إليه ستيفن افترغود من اتحاد علماء الذرة الأمريكيين، الهيئة المرجعية في القضايا النووي "أنها مشكلة أساسية: لا أحد في الحكومة يعرف بالتحديد ما ينفق لأنه لم يكن هناك أبدًا ميزانية شاملة" لا سيما أن بعض تكاليف البحث وتجهيزات الدعم واللوجستية لا تؤخذ في الحسبان.
واعتبرت جمعية مراقبة الأسلحة أنه يمكن الادخار مؤكدة أن "البنتاجون قد يقتصد عشرات مليارات الدولارات في الغواصات الجديدة والمقاتلات" وطالبت بإرجاء البدء في تلك البرامج.