الإدارية العليا تحكم نهائيًا باسترداد جميع فروع "عمر أفندى" للدولة

رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه، وإعادته للدولة .
يذكر ان محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها إلى أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسباً مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة والخاسرة، بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعوناً لإلغاء الحكم.
وقد اوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون