أبدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قلقها البالغ بخصوص التعديلات التي أجرتها وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على اسمها لتصبح "وكالة الأممالمتحدة للاجئين الفلسطينيين"، وهو التعديل الذي يشكل مخالفة صريحة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 لسنة 1949 المنشئ للوكالة، ولا يمكن القبول بأية أسباب أو دواع لتعديل اسم الوكالة ومخالفة التفويض الممنوح لها من الأممالمتحدة. أكدت المنظمة أنها تنظر بعين الشك والريبة لهذا التعديل، خاصة في ضوء خبرة المنظمة السلبية بمحاولات المساس بولاية "الأونروا" كمدخل للعمل على تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهي المحاولات التي بدأت في العام 1995 بالتزامن مع عودة منظمة التحرير للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر خطط دبلوماسية أعدتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي لإنهاء دور الوكالة خلال 5 سنوات وتحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى مفوضية الأممالمتحدة للاجئين تمهيداً لإعادة توطينهم في بلدان إقامتهم أو بلدان بديلة. أشار محمد راضى المدير التنفيذى للمنظمة أنهم يسعون للتنسيق مع غيرهم من جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية للتصدي لهذه المخططات التي تهدف لإنهاء دور الوكالة باعتبارها ترمز لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم والتعويض بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. أدانت المنظمة بأقسى العبارات قيام المفوض العام للوكالة بتعديل اسمها , كما تدعو المنظمة جامعة الدول العربية بسرعة التحرك لمواجهة هذه الخطوة، والتمسك بقرارات الأممالمتحدة ومنع أي تدخلات أو سيطرة عليها .