مئات اللاجئين الفلسطينيين يعتصمون في غزة احتجاجا على تغيير مسمى الأونروا

شارك مئات اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في اعتصام احتجاجي نظمته اللجنة الشعبية للاجئين أمام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة بمشاركة شعبية حاشدة لمطالبة "الأونروا" بالعدول عن تغيير مسماها من (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) إلى (وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين) والالتزام بالقرارات الأممية وتنفيذ ما عليها من استحقاقات للاجئين الفلسطينيين.
وقالت (اللجنة الشعبية للاجئين شمال غزة) في بيان تلاه معين عوكل على وسائل الإعلام "إن على الأونروا توضيح موقفها من هذا التغيير والالتزام بالقرارات الأممية التي تكفل كامل الحق للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم".
وحذر الأونروا من خطوات أخرى تصعيدية إذا لم تتراجع عن هذه الخطوة..داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والوقوف بكل حزم أمام تجاوزات الوكالة التى طالبها بضرورة العمل الجاد من أجل إعادة إعمار ما دمره الجيش الاسرائيلى خلال الحرب التى شنها على قطاع غزة نهاية عام 2008، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة وزيادة كمية الأدوية التي تتناقص وبشكل مستمر.
في السياق نفسه، قالت دائرة شئون اللاجئين بحركة حماس إن الأونروا تتآمر على حق اللاجئين الفلسطينيين. محذرة من أن هذا التغير في مسمى الوكالة يحمل في ثناياه مؤشرات ستؤدي الى تغيرات جذرية إزاء عمل هذه المؤسسة الدولية.
واستنكرت الدائرة في بيان صحفى اليوم تغير مسمى الوكالة من (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) إلى (وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين) .. معتمدة هذه التسمية الجديدة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وأضافت "إن التصريحات المتضاربة حول العجز في ميزانية الأونروا هو محاولة لتبرير التراجع في تقديم الخدمات". مؤكدة أن الأونروا لا تمتلك حق تصفية نفسها أو تغيير مهامها .. إذ أن عصب وأساس عملها هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وذلك استنادا للقرار الدولي رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949.
ووجهت الدائرة دعوة للقوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية والشتات للتصدي لهذه المؤامرة التي تحيكها الأونروا في الخفاء .. ودعت الأمم المتحدة التي أسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للتصدي لهذا القرار والحيلولة دون الانتقاص من المهام الموكلة للأونروا".