نظم عدد من المحامين، وائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون وقفة احتجاجية ظهر اليوم الخميس، على سلالم النقابة العامة للمحامين, ضد البيان الذى أصدره المستشار احمد الزند -رئيس نادى القضاة- الذي أكد فيه استمرار تعليق العمل بالمحاكم، وانه لا سلطان على قضاة مصر فى الرجوع عن هذا القرار، واعتبر المحامون بيان الزند مثيرًا للفتنة واستخفافًا بعقول الشعب وتصعيدًا غير مبرر للأزمة، مؤكدين التزامهم بالتهدئة وإنهاء الأزمة. وطالب المحتجون خلال وقفتهم بتطهير القضاء, مرددين هتافات, "يا مشير يا مشير القضاء محتاج تطهير"، "يا قضاة التوريث حسنى خلاص مبقاش رئيس" ,"يا مشير قول لعنان مش عايزين قضاة سوزان", رافعين بعض لافتات "لا لإهانة المحامين .. القضية قضية عدالة.. قضية قضاة فوق القانون". كما طالب المحامون تيار استقلال القضاء بتطهير القضاء المصرى من القضاة الذين زوروا الانتخابات والفاسدين والذين تعاملوا مع أمن الدولة، والنظام السابق وكشف المحامون خلال وقفتهم أن "قضاة الاستقلال" لديهم المستندات التى تدين القضاة الفاسدين, على الرغم من وجود قضاة شرفاء. وفى سياق متصل كان المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، أمين صندوق النقابة وعضو اللجنة القضائية المشرفة عليها, متوجها للخروج من النقابة, ففوجئ بالوقفة وعندما علم سبب الوقفة قال "لو الموضوع ده اتكرر تانى مش هندخل النقابة خالص". من جابنه انتقد الدكتور محمد كامل -المرشح على منصب نقيب المحامين ونائب رئيس حزب الوفد- بيان الزند، قائلا له "اتق الله فى مصر فى هذه الظروف الحرجة التى يمر بها بلدنا الحبيب", مذكرا إياه بنص المادة 173 من الدستور "التى تسمو -كما يعلمها- على كافة القوانين والتى تؤكد أن كل هيئة قضائية تقوم على شئونها وتخضع للمجلس الأعلى للقضاء وليس لنوادى القضاة وهى نوادٍ اجتماعية وليس لها دور فى تسيير أعمال السلطة القضائية". وطالب كامل -خلال بيان له اليوم- الزند ان يكف عن التصريحات التى تؤجج الشقاق وتفسد المبادرة الجميلة التى قام بها رئيس الوزراء لتحقيق التقدير والاحترام المتبادل بين جناحي العدالة بالذات. وقال المرشح على منصب النقيب "إن الزند عليه ان يتذكر دائما أن القضاة أسمى مكانة من أن يسيروا بنادٍ أو أن يشكلوا مجموعة ضغط على مقدرات هذا البلد".