أسرة خالد سعيد تستنكر الحكم ضد قاتليه

اعترض الدكتورعلي محمد قاسم -عم الشهيد خالد سعيد- الحكم بالسجن 7 سنوات على قاتلى ابن أخيه, مشيرا إلى أن القضية ليست ضربا أفضى إلى الموت ولكنها جريمة قتل كاملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد.
واستنكر قاسم, خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان "مناقشة آخر تطورات قضية خالد سعيد" طريقة تعذيب خالد، منوها إلى ان ردّ جلاديه عندما توسل إليهم بأنه سوف يموت، بأنه "كده كده هيموت" دليل قاطع على نيتهم قتله.
واتهم قاسم مصلحة الطب الشرعى بالتستر على القضية الأساسية وانها كانت تعمل لحساب النظام السابق، مشيرا إلى قيام المصلحة بإرسال طبيب تحت التمرين "لمدة 3 سنوات فقط والقانون يحدد مدة التمرين ب 8 سنوات للطبيب الشرعى", موضحا انه بعد مرور 10 أيام كاملة ارسلوا طبيبا آخر ليصدر نفس التقرير الطبي الذى أصدره الطبيب الأول -تحت التمرين-.
وقال عم الشهيد "لجأنا لأطباء من جامعتي القاهرة وعين شمس، واصفا تقاريرهم بأنها "تدرس" والذين أكدوا ان لفافة البانجو تم حشرها عنوة عندما دخل خالد فى غيبوبة على إثر الضرب قبل الوفاة، والتى أدت إلى شلل بمعظم خلايا الجسم وتوقف حركة القلب".
وأوضح قاسم أن أسرة الشهيد تنتظر حيثيات الحكم, مؤكدا قيامهم بتشكيل فريق قانوني لتقديم مذكرة الى النائب العام، واضاف "وفى حالة عدم استجابته سنقوم بتصعيد الأمر دوليا".
وتابع "وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعتها مصر فإن ما حدث مع خالد هو قتل عمد وليس ضربا أفضى إلى الموت وبذلك يتم اعادة النظر فى القضية مرة أخرى".
ومن جانبها قالت ميري دانيال -أخت الشهيد مينا دانيال- إن نضاله السياسي بدأ منذ عام 2009 وكان من أول المشاركين في قضية خالد سعيد وكان يزور أسرة "سعيد" في أوج عنفوان أمن الدولة والنظام السابق، كما أنه من المشاركين في ثورة 25 يناير، منتقدة الطريقة التي قتل بها خلال أحداث ماسبيرو فى 9 أكتوبر الماضي.
واتهمت ميرى المجلس العسكري بتأجير البلطجية وسط مظاهرات الأقباط الذين وصفهم تقرير تقصي الحقائق بالمندسين، موضحة أنهم قاموا بتدشين حركة "مينا دانيال" لمناهضة التعذيب بعد الثورة.
وأكدت ميري أنهم قاموا بعمل توكيلات للمحامين لتحريك قضايا لمعرفة المتسببين في استشهاد "مينا" لأن المظاهرات كانت سلمية.