أطلقت وكالات الأممالمتحدة "اللجنة الأولمبية الدولية"، والمنظمة البحرية العالمية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)" خطة لتحسين إدارة المحيطات والمناطق الساحلية، وبرنامج عمل للاستدامة والمحافظة على صحة هذه المحيطات، لما لها من تأثيرها على حياتنا اليومية من خلال تنظيم المناخ، وتوفير درجة عالية من القيمة الغذائية، وذلك من خلال تعزيز سبل العيش والاقتصاديات. كما كشفت الوكالات أنه تم إعداد مخطط من قبل لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، فهي تؤكد أن 60% من النظم البيئية البحرية الكبرى فى العالم قد تدهورت أو تستخدم بطريقة غير مستدامة، مما أدى إلى خسائر اقتصادية واجتماعية ضخمة، فقد فقدت غابات المانغروف من 30% إلى 50% من غطائها الأصلي من الشعاب المرجانية، فى حين فقدت المناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية مما يزيد عن 40% من الشعاب المرجانية. وأوضحت الوكالات، أن المحيطات تمتص ما يقرب من 26% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فى الغلاف الجوي، الذي يشكل بالفعل بعض أنواع العوائق ويشكل تهديدا للسلسلة الغذائية البحرية بأكملها، موضحة أن بعض هذه الظواهر ليست جديدة ولكنها تفاقمت بسبب الضغوط المتراكمة، مثل تغير المناخ، وتكثيف النشاط البشري والتقدم التكنولوجي. وعلاوة على ذلك النظم الإيكولوجية التى تقع في أعماق المحيطات، حيث التنوع البيولوجي والموائل فى كثير من الأحيان لها قيمة كبرى، ولكن عادة ما تكون غير مفهومة جيدا، فقدت عمليا أي حماية على الإطلاق. وقالت الوكالات أن المجتمع الدولي تعهد لمواجهة هذه التحديات فى قمتي ريو (1992) وجوهانسبورغ (2002)، وأنه مع الالتزامات التي لا تزال غير فعالة، لأنها لم تحقق أهدافها، و كان هذا هو الحال بالنسبة للتعهد لاستعادة الأرصدة السمكية إلى مستويات مستدامة بحلول عام 2015، والوعد بإنشاء شبكات من المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2012، وقد اعتمدت بعض البلدان تشريعات للحد من التلوث من مصادر برية وبحرية، مما يؤدي إلى زيادة فى عدد من مناطق المحيطات، وقد تم سرد أكثر من 400 من المناطق البحرية بأنها "ميتة من الناحية البيولوجية" حتى الآن. وقد أعدت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) برنامج عمل يتم النظر فيه خلال الدورة 36 للمؤتمر العام -مؤتمر للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (يوم20\6\2012)- لعمل مجموعة من التدابير اللازمة منها تعزيز اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار لسد الثغرات الموجودة فى أعالي البحار، ودعم تنمية الاقتصادات الخضراء فى الدول الجزرية الصغيرة النامية،وأيضا تشجيع البحوث بشأن تحمض المحيطات، و كيفية التكيف معه وتخفيف حدته، وزيادة القدرة المؤسسية للرصد العلمي للمحيطات والمناطق الساحلية، وأيضا إصلاح وتعزيز المنظمات الإقليمية لإدارة المحيطات، وتشجيع الصيد الرشيد، وتربية الأحياء المائية فى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأطر القانونية للتصدي للأنواع الغازية المائية الخضر لاقتصاد المغذيات مثل "الأسمدة والكيماويات" للحد من نقص الأكسجين فى المحيطات، وتعزيز الأمن الغذائي، وكذا تعزيز التنسيق والتماسك والفعالية فى منظومة الأممالمتحدة بشأن قضايا المحيطات.