مصر تتمسك ب «فترة التزام» ثانية لبروتوكول «كيوتو».. وتقارير: دلتا النيل مهددة بالغرق

بدأت الحكومة المكسيكية مفاوضات غير رسمية مع عدد من الدول المشاركة فى اجتماعات اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية، وهى لجنة تابعة للأمم المتحدة، لتقريب وجهات النظر بين الدول حول تخفيض الانبعاثات الحرارية، بما فى ذلك تحديد فترة التزام ثانية لبروتوكول «كيوتو»، والاتفاق على صيغة مقبولة لتسجيل تخفيض الانبعاثات الحرارية.
وقال السفير معتز أحمدين، نائب وزير الخارجية لشؤون البيئة والتنمية المستدامة، فى تصريحات صحفية الأحد على هامش الاجتماعات، إن مصر لديها خطط بشأن استخدامات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن قبول مصر بتسجيل هذه الخطط فى إطار الاتفاقية الخاصة بالتغير المناخى سيتوقف على الشروط التى سيتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر لتسجيل الأعمال الطوعية للدول النامية فى هذا المجال. ولفت «أحمدين» إلى أن الاتفاقية تؤكد أن هذه الأعمال تتوقف على حجم الدعم «المالى، والفنى، والتقنى»، الذى تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية، وأنه يجب أن نفرق بين طبيعة التزامات الدول المتقدمة لتخفيض انبعاثاتها، والأعمال الطوعية للدول النامية فى هذا المجال.
وشدد على تمسك مصر والدول النامية بضرورة الاتفاق على «فترة التزام» ثانية لبروتوكول «كيوتو»، لمواصلة تنظيم تخفيض انبعاثات الدول المتقدمة بصورة قانونية ملزمة، مؤكداً التعبير عن هذا الموقف خلال الاجتماعات، إذ اتخذت الدول العربية موقفا قويا فى هذا الاتجاه.
من جانبه، قال مستشار برنامج البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى «الكبير العلوى» إن الدول العربية طرحت مبادرة عربية لمواجهة آثار تغير المناخ على المنطقة العربية، تمهيدا للبدء فى تنفيذ مشروعات من شأنها الحد من الآثار السلبية لتغيرات المناخ. وأوضح «العلوى»، فى تصريحات صحفيةالأحد على هامش الاجتماعات، أن المبادرة تستند إلى تحديد أولويات العمل للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومن هذه الأولويات «تعزيز العمل المشترك فى مجالات الأمن المائى والغذائى، وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ ومجالات الطاقة المستدامة».
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد أيضا على دعم الأبحاث العلمية للتكيف مع المناخ فى القطاع الزراعى، ووضع نماذج للمناطق الأكثر تعرضا للجفاف بسبب تغير المناخ، وترشيد استهلاك المياه، والبحث عن مصادر مياه جديدة بما فيها المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى والزراعى المعالجة.
وأعلن «العلوى» الانتهاء من وضع برامج عربية لدعم تأسيس أنظمة لرصد ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض اليابسة، وتحديد المناطق المهددة بهذه الآثار السلبية مع تحليل تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ على التجمعات السكانية وقطاعات الزراعة والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى تأثيرها على البنية التحتية والمرافق التى تنفذها الدول فى المناطق المعرضة لهذه المخاطر.
وأكد أنه تم الاتفاق بين الدول العربية على دعم سياسات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ودعم استراتيجيات توصيل الطاقة النظيفة إلى الفئات الأكثر فقراً، ودعم الدراسات المتعلقة بإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية فى تحلية مياه البحر؛ لحل مشكلة نقص المياه بسبب التغيرات المناخية، مشيراً إلى أهمية وضع برامج لإنقاذ «الواحات» فى الصحراء العربية، وذلك لمساهمتها فى الحد من ظاهرة التصحر فى الدول العربية.
فى سياق متصل، حذر المشاركون فى مؤتمر التغيرات المناخية، المنعقد حالياً فى مدينة كانكون المكسيكية، من الآثار السلبية المتوقعة لارتفاع درجة حرارة الأرض وخطورة ذوبان جليد المحيط القطبى الشمالى، وانعكاسه على ارتفاع منسوب مياه البحار. وبحسب التقارير الرسمية التى عرضتها اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة، خلال الاجتماعات، فإنه من المتوقع -فى حالة استمرار الارتفاع الحالى فى درجة حرارة الأرض- أن يؤدى ذلك إلى تعرض «دلتاوات» الأنهار فى عدة مناطق حول العالم للغرق وتهديد المشروعات الاستثمارية التى تنفذها الحكومات فى هذه المناطق، وكشفت التقارير عن أن أكثر المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب مياه البحار هى دلتا النيل فى مصر.
وأوضحت التقارير أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر بحلول عام 2050 يمكن أن يعرض أصولاً بقيمة تتجاوز 28 تريليون دولار فى أكبر مدن العالم الساحلية ومن ضمنها المدن المصرية للتدمير، مشددة على ضرورة مراجعة جميع المشروعات الزراعية والصناعية والاجتماعية فى هذه المناطق والقيام بأعمال حماية لهذه الشواطئ من تأثيرات ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط بسبب التغيرات المتوقعة فى منسوب مياه البحر.
كما كشفت دراسة أطلقها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، خلال مؤتمر الأمم المتحده للمناخ، عن أن تأثير ارتفاع الانبعاثات على البحار والمحيطات، فى المستقبل، قد يكون أكثر اتساعا وتعقيدا من المتوقع، مما سيؤدى إلى تغيير كيمياء مياه البحار عن طريق خفض الرقم الهيدروجينى للبيئة البحرية. وأيدت الدراسة مخاوف البعض من تعرض الكائنات الحية، مثل «المرجان، والمحار» للفناء والاندثار خلال العقود المقبلة، محذرة من أن هذا الاندثار ستكون له تأثيرات كبيرة على مستقبل الصيد والاقتصاديات المرتبطة به، سواء للعاملين فى هذا القطاع، أو الارتفاع المتوقع فى أسعار البروتين الحيوانى، كنتيجة منطقية لانخفاض أعداد الأسماك التى تعتمد على الشعاب المرجانية. وأشار التقرير الدولى إلى أن صناعة «استزراع الأحياء المائية» هى أسرع منتج للمواد الغذائية فى جميع أنحاء العالم، وتزداد بمعدل 7% سنوياً، وتساهم فى توفير 50% من الأحياء المائية، التى يستهلكها البشر، وبالتالى فهى تساهم فى توفير الأمن الغذائى والمعيشى لنحو 500 مليون نسمة فى جميع أنحاء العالم.