بسبب الصراع علي منصب "الوكيل" شهد أول اجتماع لمجلس نقابة الصحفيين خلافات ومشادات عنيفة بين الأعضاء اعتراضا على تشكيل هيئة المكتب، بينما تنازع كل من جمال عبد الرحيم وجمال فهمي - عضوي المجلس - علي منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد. وقرر المجلس إجراء تصويت سرى بين الطرفيين حصل فيه كل منهما على نفس الأصوات 6 مقابل 6. وطالب عبد الرحيم بتنفيذ قانون النقابة الذي ينص علي ترجيح الكفة التي بها صوت النقيب الا ان نقيب الصحفيين رفض الإعلان عن تصويته لصالح من ورفض المجلس الاستجابة لمطلب عبد الرحيم مطالبا بإجراء قرعة بينه وبين فهمى. وأصر عدد من الاعضاء علي إعادة التصويت مرة أخري وهو ما رفضه عبد الرحيم الذي قام بتقديم استقالته رسميا على الفور متهماً جمال فهمي بالضغط علي عبير سعدي - عضو بالمجلس - بالتصويت لصالحه مما منحه المنصب بنتيجة 7 اصوات مقابل 5 أصوات لعبد الرحيم، معتبراً ما يحدث فسادًا وتزويرًا لارادة الجمعية العمومية. وتساءل عبد الرحيم كيف لمجلس النقابة أن يمتنع عن تنفيذ القانون ويرفض اعتبار صوت النقيب بصوتين في حال تساوي الكفتين؟. وقال عبد الرحيم انه الأحق بمنصب الوكيل الأول ورئيس لجنة القيد لانه حاصل علي اصوات تفوق الاصوات التي حصل عليه فهمي ب400 صوت. ووصف عبد الرحيم ممدوح الولي نقيب الصحفيين ب"الضعيف" و"الذي لا يصلح لادارة اجتماع مجلس النقابة" مهدداً بفضح ما حدث يوم الانتخابات في الصباح والتلاعب الذى جرى من تيارات معينة رفض ذكر أسمائها. من ناحية أخرى تم اختيار كارم محمود سكرتيرًا عامًا وعبير سعدي بمنصب الوكيل الثاني وابراهيم ابو كيلة أميناً للصندوق.