بالأسماء.. التشكيل النهائي للجنة تعديل الدستور

يتكون التشكيل النهائي للجنة تعديل دستور 2012 كلا من: المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كممثلين عن القضاء العادي، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية.
كما تضم عن أساتذة الجامعات: الدكتور فتحي فكري، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور علي عبدالعال، الأستاذ بكلية حقوق جامعه عين شمس، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، الأستاذ بكلية حقوق جامعة المنصورة.
ومن المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، غدا، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة التي تم الانتهاء من تشكيلها اليوم عقب ترشيحات الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر الأسبوع الماضي.
وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما منذ بدء أعمالها، ومن المفترض أن تبدأ أعمالها "السبت" عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيلها.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة تضم 50 عضوا تمثل كل فئات المجتمع وطوائفه تعرض عليها مقترحات التعديل على الدستور المعطل، بحيث يتم الانتهاء من التعديل النهائي لمشروع التعديلات خلال مدة أقصاها 60 يوما على الأكثر، وذلك حسبماتنص المادة 29 من الإعلان الدستورى.