التشكيل شبه النهائي لوزارة الببلاوي وإتجاه لفصل التجارة الخارجية عن الصناعة

كشفت مصادر عن توجه داخل مؤسسة الرئاسة لإصدار قانونى منع تعارض المصالح وإتاحة المعلومات، وتعيين رئيس لهيئة الاستثمار والبنك الأهلى المصرى، مع توقعات بعودة قيادات سابقة بوزارة المالية، مع ترك المستشارين والمساعدين الإخوان مواقعهم.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف، إستقر على مجموعة من الشخصيات لتولى حقائب وزراية فى التشكيل المرتقب، وسط توقعات بفصل وزارة التجارة الخارجية عن الصناعة، ليتولى الأولى الدكتورأحمد جلال، بينما لم يستقرعلى شخصية لوزارة الصناعة حتى هذه اللحظة.
وإستقر الببلاوى على منير فخرى عبد النور لوزارة الإستثمار، بينما إعتذر الدكتور جودة عبد الخالق عن عدم تولى وزارة التضامن الإجتماعى، لأسباب صحية، رغم الضغوط التى مارسها عليه رئيس الوزراء المكلف، حيث جرى ترشيح وكيل أول وزارة التموين، أحد مساعدى جودة السابقين لتولى المنصب.
كما إستقر الببلاوى على المستشار أمين المهدى وزيرا للعدل، والدكتور أحمد درويش للتنمية الإدارية، وهانى قدرى دميان وزيرا للمالية، ولازالت المفاضلة تجرى بين سيدتين قياديتين بوزارة الصحة لتولى المنصب.
والدكتور أحمد البرعى لوزارة التأمينات والشؤون الإجتماعية، وكمال ابو عيطة للقوى العاملة والهجرة، ونبيل فهمى للخارجية، بعد إعتذارمحمد كامل عمرو عن عدم الإستمرار فى منصبه بحكومة الببلاوى، وكذا درية شرف الدين لوزارة الإعلام.
أشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء المكلف حازم الببلاوى سيهتم ضمن أولوياته، بإصدار قانون لمنع تعارض المصالح، وهو المشروع الذى أعدته مجموعة من الخبراء المتخصصين بعد الثورة، وكذا مشروع قانون لإتاحة المعلومات، كما أنه سيتخذ قرار بتعيين رئيس للبنك الأهلى المصرى، وهيئة الاستثمار.
فى سياق متصل قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن عددا من المستشارين والمساعدين للوزير، والمنتمين الى جماعة الإخوان المسلمين ، لم يحضروا الى العمل منذ أواخر يونيو الماضى، بينما لايزال آخرون فى مواقعهم لم ينقطعوا.
توقعت المصادرالتى طلبت عدم ذكر إسمها عودة قيادات الوزارة،الذين تم إقصائهم خلال الفترة الماضية الى مواقعهم، ومنهم سامى خلاف رئيس وحدة الدين العام، وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع مكتب الوزير، وأمجد منير، وكيل وزارة المالية، رئيس مشروع إحلال التاكسى الأبيض، وذلك مع تولى هانى قدرى حقيبة المالية، والذى كان كان قد تركها مؤخرا، تاركا أيضا مفاوضات صندوق النقد الدولى.
من جانبه أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية ، أنه لم يعين أى من مستشاريه، ومساعديه، وأضاف انه جاء الى الوزارة ووجدهم معينين بقرارات وزارية سابقة.