مرسي معزول بالشرعية .. 3 كلمات بدستور الإخوان أطاحت به

إن ما حدث "ليس انقلابا" بالمعني القانوني، حيث تشير فقرة في المادة 153 من الدستور الذي وضعته جماعة الإخوان وحلفائها، إلى الأسباب التي يترتب عليها خلو منصب رئيس الجمهورية وهي: "الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو "لأي سبب آخر".
حيث إن جملة "لأي سبب آخر" فتحت الباب أمام كل الأسباب المنطقية التي يراها الشعب موجبة لاعتبار منصب الرئيس شاغرا، ومنها " الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعريض أمن الوطن للخطر".
هذا ما اوضحه، الخبير الدستوري خالد القوشي لسكاي نيوز عربية، مؤكدُ إن ما حدث "ليس انقلابا" بالمعني القانوني.
وإذا كانت تلك الكلمات الثلاث أوجدت ثغرة دستورية يمكنها إضفاء الشرعية الدستورية على تحرك الجيش لعزل الرئيس، بحسب القوشي، فإن وصف ما حدث على أنه انقلاب أمر غير صحيح من وجهة نظر أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس رمضان بطيخ.

وأعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي تعطيل الدستور وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور الذي حلف اليمين الدستورية الخميس ليدير البلاد حتى انتخاب رئيس جديد.

وطبقا لمبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، فإن "الانقلاب لا يتيح حلف يمين دستورية. كما أن من يقوم به هو من يتولى الحكم ولا يسلمه لجهة مدنية. بالإضافة إلى أنه لا يوجد انقلاب يقدم خريطة سياسية مدنية بمشاركة قوى سياسية وشعبية"، بحسب بطيخ.
ويقول إن هذه الأمور "تبعد شبهة الانقلاب عن تحرك الجيش".