انتقدت منظمة "العفو الدولية" اغلاق القنوات التلفزيونية المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي واعتقال المذيعين العاملين فيها، واعتبرته "ضربة لحرية التعبير". ودعت المنظمة قوات الأمن المصرية، بما في ذلك الجيش، إلى "بذل كل ما بوسعها لحماية حقوق الإنسان وسلامة الجميع في مصر، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، بعد الإطاحة بالرئيس مرسي". وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يمتثل الجيش لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان، في هذا الوقت من التوتر الشديد ومع تعليق العمل بالدستور". وأضاف شيتي "كانت هناك ضربة لحرية التعبير بإسكات العديد من القنوات التلفزيونية الداعمة للرئيس السابق واعتقال العاملين فيها بعد الإطاحة به مباشرة، وسط مخاوف من أعمال وهجمات انتقامية محتملة ضد أنصاره إلى جانب العنف من قبل الغوغاء والاعتداءات الجنسية على النساء". وأضاف "لا أحد يجب أن يُعاقب على الممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو التجمع، ويتعين على السلطات المعنية توجيه تهم معترف بها لكل شخص يُعتقل بتهمة ارتكاب جريمة جنائية أو اطلاق سراحه". وحثّ شيتي قوات الأمن المصرية على "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة"، محذراً من أن منظمة العفو الدولية لديها مراقبين في مصر وتراقب الوضع فيها.