مظالب بالتحقيق فى إيداعات البنوك المصرية بالخارج

طالبت دراسة مصرفية حديثة بتشكيل لجنة من خارج البنك المركزى المصرى للتحقيق في أسباب زيادة إيداعات البنوك المصرية بالخارج فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها مصر، مع تحديد الدور الذى لعبه البنك المركزى المصرى فى هذه الزيادة ولصالح من، مشيرا إلى الميزان التجارى سجل انخفاضا فى قيمة الاستيراد خلال شهور يناير وفبراير ومارس بقيمة 0.8 مليار دولار، ورغم ذلك زادت إيداعات البنوك المصرية لدى البنوك بالخارج بواقع يزيد عن 5.5 مليار دولار خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير ومارس.
الدراسة أعدها نائب رئيس البنك الوطنى للتنمية أحمد آدم الذي أشار فيها الى أن زيادة الإيداعات بالخارج فى الأمور الطبيعية ترجع لزيادة حجم الاعتمادات المفتوحة للاستيراد، وهو أمر لم يحدث على أرض الواقع وأكد على أن نسبةالعجز فى ميزان المدفوعات المصرى الذى حققه فى 3 شهور هو الأعلى فى التاريخ، إذ تحول ناتج الميزان من فائض بقيمة 600 مليون دولار نهاية ديسمبر الماضى إلى عجز قدره 6.1 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى ليكون الانخفاض فى ناتج الميزان بقيمة 6.7 مليار دولار فى شهور يناير وفبراير ومارس فقط.
وقد حقق ميزان المدفوعات فوائض مالية خلال 4 أعوام متتالية قبل الأزمة العالمية بلغت 18.5 مليار دولار ساهمت وبشكل كبير فى تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر والتى ساهمت فى توفير السيولة الدولية وهى صمام الأمان لمجابهة أى ضغوط خارجية، تحقق الفائض تحديداً منذ العام المالى (2004/2005) إلا أنه ومع نهاية العام المالى (2008/2009) حقق الميزان عجزاً بلغ 3.4 مليار دولار كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية.
تشير الدراسة إلى تزايد العجز فى الميزان التجارى فى نهاية ديسمبر الماضى وبمقدار 1.4 مليار دولار ونظراً لما مرت به البلاد فى شهرى يناير وفبراير من أحداث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات خصوصاً بعد نجاح ثورة تونس حتى وصلنا إلى بدء الثورة فى 25 يناير واستمرت حتى تم إعلان تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم فى 11 فبراير، وهى فترة شهدت توقف البنوك عن العمل ونظراً لأننا نستورد بضعف ما نصدر، وقد جاء التوقف لصالح العجز فى الميزان التجارى، فقد بلغت الصادرات خلال شهور يناير وفبراير ومارس (الربع الثالث من العام المالى 2010/2011) ما قدره 6.2 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى أى زادت الصادرات بمقدار 0.7 مليار دولار (مؤشر إيجابى).
كما بلغت الواردات فى الربع الثالث من العام المالى 2010/2011 ما قدره 11.3 مليار دولار مقابل 12.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق وبانخفاض قدره 0.8 مليار دولار (مؤشر إيجابي).
وهذا الوضع ساهم فى أن تصبح الصادرات الإجمالية عن ثلاثة أرباع العام المالى (2010/2011) ما قدره 18.9 مليار دولار بينما بلغت الواردات عن نفس الفترة ما قدره 37.3 مليار دولار وليصبح العجز فى الميزان التجارى عن الفترة من 1/1/2010 وحتى 31/3/2011 ما قدره 18.4 مليار دولار فى مقابل عجزا بلغ خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 18.5 مليار دولار أى أن العجز فى الميزان التجارى قد انخفض وبمقدار طفيف بلغ 0.1 مليار دولار إلا أنه فى النهاية انخفاض فى عجز الميزان التجارى وهو أمر ومؤشر جيد ساهمت فيه ثورة 25 يناير وبشكل مباشر
بالمليار جنيه مصري.
بيان
مارس 2011
فبراير 2011
يناير 2011
ديسمبر 2010
نوفمبر2010
إيداعات لدى البنوك فى الخارج
92.3
87.3
79
67.2
59

المصدر: البنك المركزى المصرى النشرة الاقتصادية الشهرية (171) ص 32.