رفع محام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الخارجية الدكتور محمد كامل عمرو والنائب العام الدكتور عبد المجيد محمود طالب فيها بايقاف صفقة تبادل الأسرى المصريين بالجاسوس الإسرائيلي إيلان جرابيل. وقال المحامي سمير محمود زين الدين في دعواه: إن إتمام هذه الصفقه بالوقائع المعلنة يمثل إهانة كبيرة للشعب المصري وذلك إذا ما قورن عدد المعتقلين المصريين الذين سيتم الإفراج عنهم بعدد الأسرى الفلسطينين المطلق سراحهم في صفقة الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" الذي كان محتجزا بواسطة حماس. واستند المحامي في دعواه إلى أن قرار الإفراج عن جرابيل يعد من اختصاصات رئيس الجمهورية وفي حالة غياب رئيس الجمهورية لا يحق لأحد اتخاذ مثل هذا القرار.