رغم إنتهاء صفقة تبادل الجاسوس الإسرائيلى الأمريكي إيلان جرابيل ب 25 سجينا مصريا في السجون الإسرائيلية، إلا أن عدد من المحامين تقدموا بدعاوى قضائية اليوم –الخميس- أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الخارجية الدكتور محمد كامل عمرو والنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود طالبوا فيها بإيقاف صفقة التبادل وتعديل بنودها بما يضمن إلزام إسرائيل بالإفراج عن جميع السجناء المصريين في مقابل الحصول على جرابيل. أحد مقيموا الدعوى المحامي سمير محمود زين الدين قال للتحرير أن إتمام الصفقة بالشروط المعلنة يعتبر إهانة للشعب المصري لأن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي إحتجزته حركة حماس لعدة سنوات تمت مبادلته بعدد أكبر بكثير من المسجونيين المصريين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل تسليم جرابيل. مضيفا أن أي شخص في الوقت الحالي ليس من حقه إتخاذ قرار بالإفراج عن جرابيل أو مبادلته بعدد من المسجونين المصريين، نظرا لأن هذا الحق من إختصاصات رئيس الجمهورية التي لا يجوز أن يفوض بها أحد، لافتا بأنه طالما لا يوجد رئيس الجمهورية فكان الأجدى من القائمين على الصفقة الإنتظار لحين إنتهاء المرحلة الإنتقالية وإنتخاب رئيس جديد له رؤية في التعامل مع إسرائيل.