"النور": خطاب مرسى خلا من خطوات عملية لحل الأزمة

قال حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن خطاب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، خلا من خطوات عملية لحل الأزمة السياسية الراهنة، مضيفاً: "كنا نتوقع من الرئاسة الاستجابة لما قدم إليها من مبادرات من كافة القوى السياسية".
وأضاف الحزب، فى بيان رسمى له مساء اليوم، الخميس، أن الخطاب تضمن بعض الجوانب المتعلقة بالصعوبات التى واجهته خلال السنة الماضية، وهى خطوة تأخرت كثيرا، ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الشفافية بين الرئاسة وعموم الشعب، وهو أمر ضرورى بالإضافة للحوار مع القوى السياسية ولا يغنى أحدهما عن الآخر.
وقال الحزب "إن ما أعلنه الرئيس من أن أية اقتراحات لتعديل الدستور يجب أن يتم بطريقة دستورية"، مشيراً إلى أن دعوة مرسى إلى لجنة مصالحة وطنية تحتاج وبسرعة إلى آليات واضحة وشفافة وضمانات حتى يقبل بها الجميع ولا يكون مصيرها مصير جلسات الحوار الوطنى السابقة".
وأضاف الحزب:" الدعوة إلى إقالة المسئولين عن معاناة الشعب المصرى خطوة جريئة، ولكن الحذر يجب أن يكون شديدًا من أى إجراءات شمولية وغير قانونية قد تطول بعض المخلصين أو تعطى فرصة لبعض الرؤساء للتخلص من مرءوسيهم أو تكرس لمخالفة أجهزة الدولة للدستور والقانون، وأنه لابد أن يكون ذلك بعد التحقيق وثبوت البيانات وليس لمجرد رغبات الرؤساء أو ادعاءاتهم، والدعوة إلى سحب تراخيص محطات الوقود الممتنعة عن توزيع المنتج، يجب أيضا أن يتم من خلال محاضر لمباحث التموين مع عرضها على النيابة وإعطاء كل متهم حقه فى الدفاع عن نفسه مع تخصيص دوائر فى النيابة والقضاء لسرعة الفصل فى هذه القضايا".
وشدد الحزب على امتناعه عن المشاركة فى أية تظاهرات مؤيدة أو معارضة اتقاء لحدوث أى مواجهة يراق فيها الدم الحرام، والذى سبق أن حذر منه كما حدث فى عدة أماكن، مطالبا الداخلية والنيابة بالعمل الجاد على منع هذه الاحتكاكات وتقديم من يتورط فيها إلى المحاكمة، كما يؤكد الحزب رفضه القاطع لدعوات إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب لأن هذا قفز على إرادة الأمة.
وتابع:" تمكين الشباب وهى أيضا خطوة عملية تأخرت كثيرا ولكنها تحتاج إلى آليات واضحة مثل إلزام الوزارات بعمل إعلانات عن الوظائف الشاغرة فى الصحف مع وضع شروط مناسبة لكل وظيفة تعيد للشباب الثقة فى وجود عدالة اجتماعية وفرصة حقيقة لخدمة بلده وفق الكفاءة والمهارة التى يمتلكها، وأن يكون الاختيار بناء على الكفاءة وبعيدا عن الانتماءات الحزبية فى الوظائف الإدارية وإتاحة الفرصة لجميع القوى السياسية للمشاركة الحقيقية بناء على معايير الكفاءة".
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل