"قنديل": سأتقدم باستقالتى عند عجزى عن العطاء

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتقدم باستقالته عندما يقتنع بأنه غير قادر على العطاء، مؤكدًا أنه حريص على إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، وقال إن الحكومة لم تفاجأ بإنشاء سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن الجانب الإثيوبي أكد لمصر أن السد لن يؤثر على حصة مصر المائية.
وأوضح “قنديل”، في لقائه مع الدكتور معتزبالله عبدالفتاح، ببرنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مساء الجمعة، أن الدراسات المصرية عن السد أكدت تأثيره السلبي على نصيب مصر من المياه، مشيرًا إلى أن الاحتقان نتج بسبب تحويل مجرى النيل على الرغم من أن دراسات اللجنة الثلاثية غير كافية.
وأشار رئيس الوزراء أن نقض المياه في مصر “غير مقبول”، وأن كمية الماء ثابتة منذ 1959، وأن المحادثات مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق التنمية، مستنكرًا عدم التفاف بعض القوى السياسية حول القضية.
وحول قانون السلطة القضائية، قال “قنديل” إنه يجب إصدار القانون وفقًا للدستور، موضحًا أن الحكومة لا تملك منع مجلس الشورى من مناقشة القانون، وأن وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية والشؤون القانونية وظيفته إبداء ملاحظات الحكومة على القانون.
وأضاف أن محور قناة السويس يحتاج إلى تنمية، وأن المشروع كان على أجندة جميع مرشحي الرئاسة، مؤكدًا أنه لم يتحدث أحد عن البيع، وإنما حق انتفاع بالأراضي، معربًا عن شكره لدولة قطر وشعبها للوقوف بجانب مصر.
وردًا على سؤال حول رفض بعض الوزراء التوقيع على قرارات للمستثمرين خوفًا من تحمل المسؤولية، أكد “قنديل” أن هناك بالفعل “أيادٍ مرتشعة” لا تقوم بالتوقيع على القرارات، لكنه شخصيًا يسعى لتشجيع الاستثمار، وقام بحل مشاكل المصانع المتعثرة.
أضاف “قنديل” أن انخفاض شعبية الرئيس محمد مرسي وارتفاعها يأتي نتيجة ما تمر به مصر منذ ثورة يناير، موضحًا أن انخفاض شعبية الرؤساء في الدول الديمقراطية لا يدفع للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وتابع: “طالما تتبع القوى المعارضة والمؤيدة الطرق الديمقراطية والدستورية للتعبير عن رأيهم، فلا مانع من التظاهر دون استخدام العنف”، مؤكدًا أنه لا يملك إصدار أوامر بالقبض على أي أحد، وأن قرارات الضبط والإحضار بيد النيابة العامة والسلطة القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة.