السلفيون يقاطعون دعم "مرسى" فى 21 يونيو

أصدرت الدعوة السلفية بيانًا رسميًا للإعلان عن موقفها من التظاهرات المؤيدة والمعارضة لرئيس الجمهورية محمد مرسى, سواء الجمعة القادمة أو تظاهرات إٍسقاطه أواخر الشهر الجارى من قبل القوى المعارضة.

ورأت الدعوة السلفية عدم المشاركة فى مظاهرة 21/6 ولا غيرها من المظاهرات فى هذه المرحلة، محذرة من الاستفزاز السياسى والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعى إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين، إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها، مع أن المستقر فى ضمير الشعب المصرى اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة التى لا تلبى احتياجات الشعب.

أكدت الدعوة السلفية رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، محذرة من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة، مستشهدين بقول النبى صلى الله عليه وسلم: "لايزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا"

وأشارت الدعوة إلى أنها ترى أن الرئيس محمد مرسى رئيس منتخب لمدة 4 سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أى منها على الرئيس محمد مرسى، مؤكدة أن اعترضها على بعض سياسات الدكتور مرسى وكذلك سياسات الحكومة موجهة النصح فى ذلك ومعارضتها ما لا تراه محققا للمصلحة فى مجلس الشورى وفى جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسًا منتخبًا.

ووجهت الدعوة السفية نصيحة للمعارضين، مؤكدة أنه ترى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرًا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله فى الشعب.

وبشأن الانتخابات الرئاسية المبكرة قالت الدعوة إن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك والبعض يطالب الدكتور مرسى به وإذا بقى فى إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما فى ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم فى شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية ، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه.

وبشأن موقفهم من دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى وما شابه ذلك من الدعوات قالت الدعوة السلفية: "إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذى يمثل العقد الاجتماعى بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعنى مطلقًا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوصة عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقًا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها"