تفعيلا للمادة 193 من الدستور، انعقد اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية مجلس الأمن القومي، برئاسة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حيث ناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها ملف الأمن المائي وما يتعلق بسد إثيوبيا وتأثيراته المُحتملة على الأمن القومي المصري. ناقش المجلس - حسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية - تطورات القضية السورية ومحاور العمل المُمكنة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والمُحافظة على كيان الدولة السورية، وتناول المجلس كذلك القضية الفلسطينية بأبعادها المُختلفة وملف تهويد القدس. وتم مُناقشة عددٍ من الملفات الداخلية، التي تمس أمن المواطن المصري وتعمل على رفع المُعاناة عنه، وحسب نص المادة 193 من الدستور فإن مجلس الأمن القومي يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي النواب والشورى. ويختص مجلس الأمن القومي بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتواءها وتحديد مسار الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء مازال يعد مشروعي قانوني تشكيل مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي.