قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم السبت تأجيل نظر دعوى رد "تنحية" المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة الذي تباشر دائرته محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل . وجاء قرار التأجيل لتكليف المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى لتقديم ما يفيد بشأن ما إذا كان المستشار أحمد رفعت المطلوب رده، قد انتدب لأي من جهات الدولة من عدمه طوال فترة عمله بسلك القضاء. وطلب المحامي مقيم دعوى رد المستشار أحمد رفعت من المحكمة التصريح باستخراج شهادة من مجلس القضاء الأعلى بشأن الجهات الحكومية التي انتدب إليها المستشار رفعت.. معتبرين أن الشهادة التي قدمها مجلس القضاء الأعلى وحملت نفيا قاطعا لما أثير في شأن انتداب المستشار رفعت لرئاسة الجمهورية - غير كافية، مطالبا بمذكرة تفصيلية بالجهات الحكومية التي انتدب إليها طوال فترة عمله بسلك القضاء. يشار إلى أن بعض المحامين عن المدعين بالحقوق المدنية في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، قد أقاموا دعوى لرد "تنحية" هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استنادا إلى عدد من الأسباب ذكروا من بينها أن المستشار رفعت كان قد سبق انتدابه للعمل كمستشار قانوني برئاسة الجمهورية، والافصاح عن نية المحكمة تجاه الدعاوى المدنية بإحالتها للمحاكم المدنية المختصة.