"النور": حكم الدستورية كان معلوم بالضرورة للجميع

قال مساعد رئيس حزب "النور" للشئون القانونية طلعت مرزوق معلقاً على حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم بشأن عدم دستورية موادقانون الطوارئ، قانون انتخاب الجمعية التأسيسية، قانون انتخاب مجلس الشورى، إنه أصار لغط حول هذه الاحكام.
أوضح مرزوق أن قانون الطوارئ أبطلت المحكمة المادة التي تجيز التعرض للحريات الشخصية للمواطنين أثناء إعلان حالة الطوارئ دون الالتزام بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وهذا توجه محمود و فيه إعلاء من شأن الحريات.
وفيما يخص قانون انتخاب الجمعية التأسيسيةيجب الانتباه إلى:أن هذا الحكم لا يترتب عليه آثار لان الدستور استفتى عليه استفتاءً شعبياً مباشراً والذي يمثل السلطة الشعبية العليا التي لا يمكن لأى سلطة أخرى من سلطات الدولة أن تتعقبها، والمحكمة الدستورية قررت في حيثيات حكمها أن دورها هو إعمال نصوص الدستور الجديد المستفتي عليه من الشعب و النافذ منذ ديسمبر 2012.
بينما قال مرزوق إن الحكم الخاص بقانون مجلس الشورى، كان معلوماً لأن المحكمة سبق و أن اصدرت حكمها فى قانون انتخاب مجلس النواب وهو نفسه قانون انتخاب مجلس الشورى.
أشار مرزوق إلى أن المحكمة راعت نصوص الدستور الجديد والذى نقل صلاحية التشريع مؤقتا إلى مجلس الشورى فأجلت سريان حكم البطلان إلى انعقاد مجلس النواب الجديد وأيا ما كان التفسير القانوني لهذا الحكم فإن هذا الحكم من الناحية السياسية يستلزم المضي قدما في انتخابات مجلس النواب وذلك عن طريق تطبيق جميع ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات مع التوافق على مخرج مناسب فيما يتعلق بتصويت الجيش و الشرطة.