أساتذة الجامعات يرفضون تشكيل لجنة غير منتخبة للتفاوض مع "التعليم العالي"

رفض عدد كبير من أساتذة الجامعات تشكيل لجنة دائمة من النوادي المنتخبة والحركات الجامعية، لتكون ممثلاً شرعيًّا وحيدًا للجامعات وأعضاء هيئة التدريس، وشريكا في اجتماعات مع وزارة التعليم العالي للبدء في حوار جامعي لتعديل قانون تنظيم الجامعات.
كما اتفق الأساتذة على البدء فور الانتهاء من إجراء الانتخابات في حوار جامعي، حول تعديل قانون تنظيم الجامعات، وكيفية جعله مناسبًا للمرحلة الجديدة في تاريخ الجامعة، ومناقشة أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وتلبية مطالبهم في إطار القانون، وأرجأت اللجنة تحديد ما إذا كان القانون الحالي يحتاج إلى تعديل أم إلى تغيير ووضع قانون جديد.
وقال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة لجامعة بني سويف، أن اللجنة التي شكلتها لجنة إضراب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لا تمثل الأساتذة، حيث تم تشكيلها بشكل سري يتنافي مع فكرة التمثيل لمجتمع أكاديمي، مضيفاً أن الاساتذة جربوا من قبل لجان مناقشة مع الوزارة ولم تنجح في تحقيق أي مطلب من مطالب أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة، وأشار إلى أن الأساتذة لا يمانعون وجود لجان لتمثيلهم ولكن لابد من انتخابها من أساتذة موثوق بهم.
وقال دكتور عادل عبد الجواد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة ومنسق ائتلاف أعضاء هيئة التدريس عن حركة جامعيون مع الإصلاح، أن الائتلاف اتفق مع وزير التعليم العالي الدكتور معتز خورشيد على مناقشة تعديل قانون تنظيم الجامعات أو تغييره وكذلك مراجعة دخول أعضاء هيئة التدريس خلال الثلاث سنوات الماضية، وأضاف أن الائتلاف اتفق مع الوزير على تأجيل المناقشات حتى انتهاء انتخابات القيادات الجامعية في الجامعات المختلفة.