مع اقتراب بداية العام الجامعي .. ثارت مخاوف من حدوث اضرابات داخل الجامعات من أساتذة الجامعات ، كما حدث من المدرسين, وأصبح السؤال الذى يشغل بال الجميع حالياً : هل يمتنع أساتذة الجامعة عن دخول قاعات المحاضرات ويقومون التظاهر أمام مبني وزارة التعليم العالي .. أم أن نظام الانتخابات داخل الجامعات قد يحول دون تنظيم أى إضراب ؟!. يقول الدكتور علاء رأفت وكيل كلية دار العلوم لشئون التعليم أنه حتى الآن لم يحدث أي تنسيق بين أساتذة الجامعة حول القيام بإضراب أو أي اعتصامات مع قرب بدء العام الدراسي ، ولكن ربما الجميع يستبعد قيام مثل هذا الأمر في ظل حدوث انتخابات الكل يترقبها بحذر ، وقد تم تشكيل اللجان التي ستقوم بمراقبة الانتخابات في كل كلية يوم السبت القادم ، حيث ستخضع جميع كليات جامعة القاهرة لهذه الانتخابات ماعدا كليتي الآثار وطب الأسنان ، وذلك تحت إشراف لجان من أساتذة الجامعة ولأول مرة دون تدخل أمني حيث تحتوي كل لجنة علي 3 من أساتذة كل كلية بالإضافة إلي أستاذ منتدب من كلية الحقوق لضمان حيادية الانتخابات ونزاهتها . وقد رفض الدكتور علاء ما يتردد حول وجود بعض الأيادي الأمنية الخفية وأكد " لا مجال الآن لوجودها بيننا وأن الأمور كلها أصبحت علي المكشوف ,ونحن أمام مرحلة نحتاج فيها إلي الديمقراطية والشفافية أكثر من أي وقت مضي " . وحول ما أثير بخصوص إرسال أسماء الأساتذة المرشحين علي منصب العميد في كل كلية إلي جهات أمنية ، وتوضيح اتجاهاتهم الفكرية والتيارات التي ينتمون إليها ، نفي تماما الدكتور علاء أن تكون جامعة القاهرة قد وقعت في هذا الخطأ الساذج, وأقسم بالله بأنه رغم ما يشاع بخصوص وجود ضباط يشرفون علي انتخابات الجامعة .. لكن هذا الأمر مجرد شائعات الغرض منها حدوث انقسامات . وتضيف الدكتورة يمن حماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس : ربما يكون هناك توجه من بعض التيارات في الجامعة لعمل إضراب ، ولكن الإضراب " غير مستحب " أن يقوم به أساتذة الجامعة علي الإطلاق في الوقت الحالي .. خاصة وأننا مقبلون علي مرحلة انتخابية ربما لم تتحدد بعد ملامحها, وأنا رؤيتي أن الناس مش فاهمة مشكلة الجامعة وأن أستاذ الجامعة من أكثر الطبقات التي عانت بظلم بين في المرحلة السابقة لأنه سيد نفسه ، وهو المنصب الوحيد الذي يمارس سلطة الإدارة الذاتية فهو مدير نفسه ولا يوجد رقيب سوي الله سبحانه وتعالي ، ورغم أن أستاذ الجامعة من أكثر الفئات التي وقع عليها الظلم بشكل كبير في الفترة السابقة .. فكان من يتم تعيينهم في المناصب القيادية هم أهل الثقة والتي تنحصر في شبكة من القيادات الخاصة ولم يكن التعليم علي أسس موضوعية ، وللأسف البعض يعتقد أن نظام الانتخاب هو الذي يحل المشكلة .. ولكن من يحل المشكلة أن أستاذ الجامعة يأخذ حقه وأن يكون هناك معايير موضوعيه للأسس التي يبني عليها اختيار القيادة الجامعية, ولكن السؤال : هل نظام الانتخاب فقط يصلح حال الجامعة في ظل أنها تعاني من نقص التمويل ؟! . وعن حدوث تصنيف لأساتذة الجامعة ما بين أخواني وعلماني وليبرالي معارض أكدت الدكتورة يمن أن دخول الانتماءات الحزبية للجامعة بها مخاطر كبيرة ومحاذير ولابد أن يتم اتفاق القوي الوطنية كلها علي الشكل المناسب الذي يتيح طريقة دخول السياسية في الجامعة, ونتمني ألا يكون لها تأثير في إقناع الطلاب علي تبني وجه نظر وآراء الدكاترة ، ونحن نحتاج إلي إدخال التعليم المدني والوعي السياسي للطلاب بصرف النظر عن أي حزب وأي انتماء . ومن ناحية أخرى .. أعلن الدكتور محمد الشفقى المتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء في أول أيام الدارسة بالجامعات أول أكتوبر القادم، للمطالبة بتحقيق مطالب الأساتذة ،مشيرا إلى إن المنسقين للنقابة في الجامعات بدءوا الإعداد للمظاهرة, وأضاف أن النقابة سوف تدعو كل الحركات والائتلافات الجامعية لتلك المظاهرة، مشيرا إلى أنها ستكون بداية إعلان الإضراب في الجامعات لحين تنفيذ المطالب ومنها إقالة القيادة الجامعية، وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، تطوير البحث العلمي، وتعديل قانون الجامعات . بينما يري الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن كل هذه الكيانات التي تدعو للوقفات تحت التأسيس ولا أعتقد أن لها قوة من حيث التأثير من حيث صنع القرار داخل الجامعة أو في عدد من ينتمون إليها ، وقال " نحن أمام انتخابات تقام في العديد من الجامعات والكليات المختلفة وتطبق نظماً جديدة عما كان معمولاً به في ظل النظام السابق ، وهو الانتخابات علي المواقع من رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات والجامعات وهناك من انتهت مده عملهم في الرئاسة للجامعات أو العمادة وهناك منهم من أوشكت علي الانتهاء إذن هناك انتخابات ورأي عام موجود في الجامعة مع الانتخابات وأيضا هناك فئات ترفض الانتخابات وقامت برفع دعاوى قضائية وتطلب وقف الانتخابات لأنها مخالفة لقانون الجامعات ، فالآراء مازالت متباينة ومازال هناك أنقسام وخلاف في المجتمع الجامعي بين أعضاء هيئة التدريس حول ما يحدث وهناك قيادات رأت أن حقها القانوني أن تستمر وأخرى أستقالت من أماكنها حتى تتيح ممارسة التجربة الديمقراطية الجيدة والصورةأصبحت مختلفة تماما لذا يمكنني القول أنه لا يوجد أحد يحدث عن جميع الأستاذة وبالتالي لا يجب تعميم القول بخروج أعضاء هيئة التدريس في مظاهرات ووقفات احتجاجية تتزامن مع بداية العام الدراسي ، ولكن الموقف يدعو للتفاؤل لإقبال عدد كبير من الجامعات سواء ممن انتهت مده قيادتها أو أوشكت علي الانتهاء ولكن قليل من الجامعات التي تمر بحاله غضب نتيجة ما يحدثولكن أتوقع أن تحال إلي ركاب مثيلاتها من الكليات والجامعات ، وحتى الآن لا يوجد جهة واحدة تعبر عن أعضاء هيئة التدريس ..والأجنحة والائتلافات والإتحادات كلها محترمة ولكن بها رؤى مختلفة.