أرسل المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، خطابا إلى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، يطالبه فيه بندب قاضى تحقيقات للتحقيق مع المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، بسبب إفشائه أسرار اجتماع المجلس الذى تم اتخاذ فيه قرار بمخاطبة وزير العدل للتحقيق معه ومع المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات القاهرة على خلفية المشادات الكلامية بينهما على قناة الجزيرة، بما يعد خروجا عن أعراف وتقاليد القضاة. وحصل "اليوم السابع" على نص الخطاب المرسل لوزير العدل، والذى جاء فيه "السيد وزير العدل أرسل خطابى هذا مرفق به المذكرة التى تقدمت بها إلى مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23 مايو 2013، والتى تتضمن طلبى بندب قاضى تحقيقات للتحقيق مع المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض حيث نشرت صحيفة الأهرام بعددها الصادر فى 22/5/2013 خبرا منسوبا إلى القاضى أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء الأعلى، جاء به أن مجلس القضاء الأعلى، قرر برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى مخاطبة وزير العدل المستشار أحمد سليمان لندب قاضى للتحقيق فى وقائع ما حدث من مشادة كلامية متبادلة بين المستشارين زكريا عبد العزيز وزكريا شلش عبر قناة الجزيرة الفضائية". وأوضح المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى، فى تصريحاته التى نقلتها الأهرام، أن المجلس قرر فى أثناء اجتماعه بتاريخ 22 مايو مخاطبة وزير العدل لانتداب قاضى للتحقيق فى الواقعة سالفة الذكر، مع تأكيد ما اتخذه المجلس سابقا من قرارات بحظر ظهور رجال القضاء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو الإدلاء بأى أحاديث صحفية إلا بعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى". وأوضح الخطاب الذى تقدم به عبد العزيز أن لما كان ما سلف، وكان فى إذاعة ونشر مداولات مجلس القضاء الأعلى على النحو السالف إفشاء لأسرار مداولتكم التى تصفونها بالسرية، فضلا عن خرق قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر الإدلاء بأية أحاديث صحفية، فلذلك أطالب بندب قاضى تحقيق فى هذه الواقعة". مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل