انتقد سامح عاشور - المرشح لمنصب نقيب المحامين – إدارة نقابة المحامين من قبل القضاء الذى يتلاعب بالنقابة ويؤجل الانتخابات أكثر من مرة حتى لا يكون هناك نقيب للمحامين, واصفاً ذلك بأنه تعطيل للنقابة من أجل تمرير قانون السلطة القضائية. كما أعلن رفضه دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى المحامين للتقدم بمقترحاتهم بخصوص تعديل قانون السلطة القضائية، مبررًا ذلك بان المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى قال له إن المواد 18، 123، 133 يجب ألا تنظر من الأساس، موضحا أن حديث المستشار له يدل على معرفته بالمناطق العدوانية التى يجب استبعادها من النقاش, وبالتالى يجب ألا يتم التحاور فى مسائل تهين المحامى. وأكد عاشور فى المداخلة الهاتفية التى أجراها مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن التصعيد ليس من جانب المحامين وإنما من جانب اللجان التى تعد مشروع القانون . وقال :" ليس هناك أزمة بين المحامين والقضاة وذكر أن هناك رفضا من حيث المبدأ حول عملية الاستئثار التى يقوم بها هذا الفريق أو ذاك". وتابع قائلا: "قانون السلطة القضائية ليس ملكًا للقضاة وإنما ملك للمجتمع فهو جزء من الدستور لابد ان يناقش بعد إنشاء دستور جديد من قبل مجلس برلمانى منتخب يعبر عن الناس ولا يعرض فى أوقات ريبة أو أوقات زمنية غير صالحة لنظر تشريع القوانين الكبيرة". و أضاف إن هذا المشروع يحمل نصوصًا عدوانية ضد المحاماة والمحامين, وضد حق الدفاع وكفالته.