محامو حلوان: لا لتوريث النيابة والقضاء

يواصل محامو حلوان، اعتصامهم أمام مجمع حلوان القضائي، معلنين توقفهم عن العمل لحين تعديل قانون السلطة القضائية.
رفع "المحتجون "لافتات ضد تطبيق قانون السلطة القضائية الجديد، ومنها "البقاء لله توفي اليوم إلي رحمة الله الفساد المسجل خطر أحمد الزند غير مأسوف عليه "،لا لتوريث النيابة والقضاء وحرمان أبناء الشعب"، "يسقط قضاة التزوير والفساد والرشوة "،"الشعب يريد تطهير القضاة"
ارتفعت صيحات المحامين ضد قانون الزند، مرددين:"اللي شارك في التزوير..راح يتحاكم في التحرير"،معلنين مواصلة رفضهم مشروعي القانون، وقرار وقف انتخابات مجلس نقابة المحامين العامة إلي أجل غير مسمي، رافضين تمامًا المادة"18"، واصفينه بأنه "غير دستوري"ويخل بمبدأالمساواة المنصوص عليه في الدستور.
وردد المحتجون هتافات: "يازند لما القاضي خد بالجزمة وأنت سيبها عملنا أزمة"، "نائب عام يانائب عام للنيابة ندفع كام رشوة =وكيل نيابة" ، "يسقط قانون حبس الشعب والاستيلاء علي أمواله "، "ترسي زي ماترسي ياحرامي الكراسي أنت مكانك مستنيك حسني الفاعل وأنت شريك" ، "الفساد اللي زرعتوه ا..المحامين راح يقلعوه"
أكد محمد مبروك رئيس اللجنة النقابية بحلوان ل"بوابة الوفد" علي مواصلة المحامون للإعتصام، حتي يتم مناقشة المذكرة المعروضة علي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، مشيرًا لعدم منع القضاة من تأدية عملهم.
وأشار "مبروك" إلي4مواد تنتزع كرامة وهيبة "المحامي"في حقهم للدفاع عن المتهم وهم "18"، "40" ، "132" ، "133"، منوهًا إلي عدم هدوء المحامين إلا بعد الاستجابة لتعديل تلك المواد.
وصف عادل نوح نقيب محامي الشباب بحلوان مشروع قانون السلطة القضائية ب"المشبوة" وأنه عار علي القضاء في مصر وضع قانون مفصل يذكرنا برجال العهد السابق، مشيرًا لترزية القوانين الذين كانوا أحد أسباب قيام الثورة .
واكد "نوح"علي أحقية المحامين في ابداء مقترحاتهم علي هذا المشروع ، مشيرًا لشركاء مع القضاة في تحقيق العدالة، موضحًا بأنه لم تتحقق مالم يستقم طرفا "المحاماة "،"العدالة"مجتمعين.
وأشار "نوح "إلي ضرورة عرض قانون السلطة القضائية علي المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب، منتقدًا تأجيل الانتخابات بأنه أمر متعمد لتمريره،والذى يحمل في بعض مواده نصوصا تهدد المحاماة وتتجاوزحق الدفاع وكفالته و تقنين حق التوريث في القضاء .