أكد صلاح عبد الظاهر - رئيس جمعية حماية المستهلك "بجروان" التى تم حلها أنه تقدم بمشروع لتعديل قانون الجمعيات الأهلية دون جدوى، وذلك لوجود نصوص معيبة منها ما ورد ذكره بالمادة 11من القانون 84 لسنة 2002 والتى تنص على أن يحظر أى نشاط سياسى أو نقابي في ممارسة عمل الجمعية، مشيرا إلى أن حل الجمعية الخيرية بجروان والتي كانت تقدم خدمات عجزت عنها الحكومة بسبب ممارسة النشاط السياسى، حيث إن رئيسها ومدير إدارة مشاريعها من حزب الأحرار، ويتعجب عبد الظاهر من أن الجمعية لها رصيد دائن يقدر ب5137 جنيها ولم تحصل الجمعية على حقوقها حتى الآن من إدارة التضامن الاجتماعى بالباجور المنوفية، مطالبا برد المبلغ لمؤسس الجمعية وراعيها.