صرح المستشار إبراهيم عبدالخالق -المتحدث الرسمى لوزارة العدل- بأنه لاصحة لما نسبته بعض وسائل الإعلام من تصريحات للمستشار محمد عبدالعزيز الجندى -وزير العدل- من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومى للأعضاء المنتمين للحزب الوطنى لإدراجها فى كشوف . وقال "إنه فور صدور قانون "إفساد الحياة السياسية" سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات"، وأهاب الجندى بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره حرصا على عدم تزويد الرأى العام بأخبار غير صحيحة.