تعرض المسئولين عن ارض شيراتون الغردقة للتهديدات والضغوط من اجل اتمام صفقة البيع من عدد المسئولين فى قيادات فى جماعة الاخوان المسلمين واعضاء مجلس الشعب المنحل ومكتب الارشاد وقيادات سيادية من داخل مكتب رئيس الجمهورية واجبروا على التوقيع عنوه على الرغم من ان هؤلاء المسئولين الشرفاء قاموا بالتصدى عدة مرات والوقوف امام هذه الصفقة التى اطلقواعليها " اغتصاب مصر " وكانوا دئما يحذروا منها ولكن الضغوت والتهديدات كانت اقوى منهم مما اجبرهم على اتمامها رغم انفهم . واضاف المسئولين التى طلبوا عدم ذكر اسمائهم انهم تعرضوا لضغوط شديدةمن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لانهاء قضية القضية وتوقيع عقد الشركة السعودية فى اطار التوجه الذى تسعى اليه الحكومة للتصالح مع المستثمرين العربوخاصة السعوديةوانهاء الخلافات القائمة فى اسرع وقت . واضاف المسئولين والان قد انتها الصراع الدائر بين الحكومة المصرية والمستثمر السعودى بمباركة الشاطر وقنديل والارشاد والتى دام قرابة خمسه اعوام بين المحافظة والشركة السعودية وقد تمكنت الشركة من الارض والفندق بمبلغ 30 مليون جنية فقط " يا بلاش " والتى تقدر بمساحة 88 فدان . جدير بالذكر ان الحكومة عندما قاضت هذه الشركة كانت الارض فى حوذة المحافظة بحكم القانون وبحكم المحكمة ولكن المحافظة كانت تطالب بتعويض عن الفتره التى اغلق فيها الفندق قرابة 20 عام مما جعل الدولة تخسر اكثر من 300 مليون جنية عن حسب ما قدرتها الجنة من المحافظة اذا مشكلة الارض كانت قد انتهت وحكمت المحكمة بأحقية المحافظة للارض ولكن المشكلة كانت فى قيمة التعويض فقط . وبنود عقد التسوية التى تم سرا توقيعة بين المحافظة والشركة السعودية وتضمن تنازل المحافظة عن جميع القظايا المرفوعة واللغاء قرار المحافظ السابق اللواء مجدى القبيصى بسحب 11 الف متر من ارض الشركة وضم ايضا مساحة الشارع الى اجمالى ارض الشركة دون مقابل مادى اللى ان تقوم الشركة بتوصيل المرافق على نفقتها الشخصية وخلا عقد التسوية من تحديد مصير الارض التى احتواها عقد البيع والموجود داخل مياه البحر والتى سيتم بعد ذلك ردمها ومساحتها كما صرح المسئولين فى المحافظة تبلغ بحوالى 40 فدان وعدم تحديد وضع الفندق التاريخى والتى تم ضمه للمنشأت التاريخية والتى لا يجوز ردمها كما ينص القانون المصرى .