قال الدكتور نور فرحات الفقيه القانوني، إن الرأي القانوني يتطلب دائما تقليب وجهات النظر وعرض الامور بأكثر من وجه ، قائلا: نعم الرئيس أتى بالصندوق "رغم تحفظ البعض" ولن يذهب الا بالصندوق أو بالوسائل المنصوص عليها فى الدستور مع التحفظ ايضا أضاف فرحات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، أن الدستور هو الذى نص فى ديباجته وفى المادة الخامسة منه على أن السيادة للشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات. وتساءل فرحات، اذا نجحت حركة تمرد فى الحصول على توقيعات موثقة يقينية غير مشكوك فيها لما يزيد عن خمسين فى المائة من المقيدين فى جداول الانتخاب بطلب اجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، الا يمكن رفع دعوى أمام مجلس الدولة بطلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ اجراءات فتح باب الترشح للرئاسة ؟ قائلا: ستواجه هذه الدعوى بعقبة نظرية أعمال السيادة ولكن التركيز على مبدأ سيادة الشعب قد يمكن من تخطى هذه العقبة . كما تساءل فرحات، ما رأى رجال القانون خاصة الذين تحدثوا عن تأثير الشرعية الثورية ومبدأ سيادة الشعب على تجريد النظام السابق من شرعيته ؟