البنك المصري لتنمية الصادرات ينفي السماح للأجانب بتملك أسهم فيه

نفى بنك تنمية الصادرات المصري تقدمه بمقترح للبنك المركزي لإجراء تعديل على نظامه الأساسي يتيح تملك المستثمرين الأجانب أسهما وحصصا في رأس مال البنك.
وأكد البنك -فى بيان له اليوم- أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام فى هذا الخصوص لا أساس له من الصحة.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أن البنك يخطط لإجراء تعديلات فى نظامه الأساسي ومطالبته للبنك بتعديل القانون 95 لسنة 1983 الخاص بإنشاء البنوك بما يسمح للأجانب بتملك حصص فيه.
وتأسس البنك عام 1983 بهدف دعم وتنشيط الصادرات الصادرات المصرية لكن نظامه الأساسي الذي أقره البرلمان المصري وقتها يحظر تملك أجانب أسهما فيه.
ويبلغ رأسمال البنك 44ر1 مليار جنيه موزعا على 144 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات، والبنك مملوك بنسبة 75% لمؤسسات حكومية مصرية و 25% لمؤسسات مصرية خاصة.