شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة وفقًا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية عن تنفيذ 23 ألفا و185 حكما قضائيا متنوعا ، شملوا 141 حكم جنايات ، و10 الاف و41 حكم حبس جزئى ، و2007 حكم حبس مستأنف ، و7773 حكم غرامات و3223 حكم مخالفات.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.