مفوضين الدولة توصي ببطلان تعيين رئيس تحرير الأهرام

أوصت هيئة مفوضين الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام.

استند التقريرعلى الشهادتين الصادرتين من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المقدمتين من محمود المناوى والذي تبينا منهم أن سلامة لم يتقاض أجرا من مؤسسة الأهرام من تاريخ1 أكتوبر 1999 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2005 و كان يقوم سلامة فى هذه الفترة بسداد التأمينات " بإعتباره صاحب الشأن " ولايتم خصمها من مؤسسة الأهرام وفقا للمادة " 50 " من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 ، وهو ما يقطع بكونه حاصلا على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج وبالتالى لم يكن متصلا بالعمل بمؤسسة الاهرام.

قال التقرير أن " سلامة " تم ندبه فى الفترة من 1 يناير 2006 للعمل مراسلا للأهرام بسلطنة عمان حتى 1 مارس 2009 وأن تلك الفترة كانت عبارة عن مدة خدمة فعلية كان يتقاضى عنها أجرا من مؤسسة الأهرام نظير إنتدابه للعمل مراسلا صحفيا لجريدة الأهرام بسلطنة عمان وبالتالى فإن تأمينات تلك الفترة كان يتم خصمها من مؤسسة الأهرام مباشرة إستنادا لتلك العلاقة الوظيفية بينه وبين جريدة الأهرام أثناء فترة الندب ، ام الفترة من 1 أكتوبر 1999 وحتى تاريخ 31 مايو 2005فلم تقدم اى اوراق تفيد صلته باهرام خلالها .

أضاف التقرير ان سلامة بذلك فقد شرط قضاء العشر سنوات الأخيرة متصلا بالعمل فى ذات المؤسسة الصحفية وذلك إستنادا إلى وجوب أن يتحقق هذا الشرط بالمرشح من تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة التحرير

كما جاء فى التقرير ان سلام خلطا فى عمله بين الإعلانات والتحرير و تبينا ذلك من خلال خطاب موجه من حسن حمدى المدير العام وعضو مجلس الإدارة والمشرف على الإعلانات والوكالة والإصدارات بجريدة الأهرام إلى رئيس مجلس إدارة الأهرام يطلب فيه الموافقة على إعتماد حوافز شهرية قدرها ألفان جنيها لاغير ل " سلامة " رئيس قسم المحافظات بإدارة التحرير وذلك لتعاونه فى تنشيط الإعلانات وبذلك فقد شرط من شروط الترشيح لرئاسة التحرير .
واوضح التقرير ان سلامة تعرض للفصل من الخدمة وتبين ذلك من خلال مستند صادر من هيئة التأمينات الإجتماعية بتاريخ 19 نوفمبر من عام 2010 أكد حصول " عبد الناصر سلامة " على مدة تأمينية من 1 أبريل 1985 إلى 12 مايو 1987 وترك الخدمة بعدها بسبب الفصل مما يتعارض مع شروط الترشيح الذى توجب عدم تعرض المرشح لمنصب رئيس التحرير لجزاءا تأديبيا من خلال نقابة الصحفيين .