إغلاق محكمة الحامول احتجاجًا على قانون السلطة القضائية

نظم ما يقرب من 100 محام بمحافظة كفر الشيخ وقفة اليوم – الأحد - احتجاجًا على قانون السلطة القضائية أمام "محكمة الحامول الجزئية" حيث قاموا بإغلاق بوابة المحكمة بالجنازير مانعين القضاة والموظفين من الدخول باستثناء أمين المحكمة.
ووضع المحتجون لافتة على بوابة المحكمة "مغلق لحين البت فى قانون السلطة القضائية"، كما حملوا لافتات للاعتراض على القانون كتب عليها "لا لتوريث القضاء وحبس المحامين"، و"التوريث فى السلطة القضائية يساوى التوريث فى نظام الحكم البائد"، و"ما أشبه اليوم بالبارحة".
وأكد محمد يحيى المحامى – ممثل الجبهة القانونية لرابطة شباب 25 يناير بالحامول - أن المحكمة ستظل مغلقة لحين البت فى القانون، واصفًا الوقفة بأنها أولى الخطوات التصعيدية ضد قانون يميز بين القاضى والمحامى وبين أبناء القضاة وغيرهم من أبناء الشعب، ويخالف للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة.
وأشار يحيى إلى قيامهم بجمع الأموال اللازمة لإقامة سرادق أمام المحكمة والاعتصام فيه كخطوة تصعيدية.
كما اعترض محمود الخضراوى – المحامى بالنقض - على عدم نشر القانون وإعطاء نسخة منه لنقابة المحامين لمناقشتها، حيث يختص القانون بالعلاقة بين القضاة والمحامين، وأشارإلى تضمين القانون بنصوص فضفاضة تجيز للقاضى التأثير على المحامى ومنها إمكانية حبس المحامى فى حالة الإخلال بنظام الجلسة، وهذه النصوص ستعيق المحامى عن القيام بمهمته إذا أساء القاضى استخدامها.
كما أبدى حمدى طرطير – المرشح لعضوية نقابة المحامين عن مركز الحامول - انزعاجه من قانون" الزند" الذى يحد من حرية المحامى والذى يورث المستشارية لأبنائه - على حد قوله -.