أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، في بيان لها أصدرته اليوم، على أن استمرار وجود "هشام قنديل" رئيسًا للوزراء يجعل من التعديل الوزاري و"كأنه لم يكن"، وانها مجرد تعديلات شكلية سيستمر من خلالها فشل الحكومة فى حل الازمات الاقتصادية والاجتماعية، وإستمرارًا لمعاناة المواطن المصري الذى لاتهتم به السلطة الحاكمة مطلقا. وأدانت الجبهة التغييرات الوزارية التي وقعت اليوم، مؤكدة على انها استمرار لمسلسل سيطرة الأخوان على مفاصل الدولة وتعنت جماعة الاخوان المسلمين للانفراد بالسلطة وفرض هيمنتها على مصر . وأوضحت الجبهة أن استكمال سيناريو أخونة الدولة يتم بالتعديل الديكورى لحكومة الدكتور هشام قنديل، الذى يخدم هدف واحد فقط لفصيل سياسي لايرى إلا نفسه . وتساءلت الجبهة في بيانها "هل تكافئ الرئاسة الدكتور "عمرو دراج"، الذى فشل فى الحصول على مقعد بمجلس الشعب بأحدى الدوائر الصغيرة، وهو عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين على دوره فى اقناع صندوق النقد الدولى لحصول مصر على القرض؟". واعتبرت الجبهة أن التعديل الوزارى الجديد مجرد "سد لفراغ فشل الجماعة الحاكمة فى إقناع العديد من الوطنيين بتولى حقائب وزارية، إخاصة عندما اشترط الوطنيون رفع يد الجماعة عن الوزراء وأعمالها، وهو مالم تقتنع به الجماعة ولن تقتنع". كما استنكرت الجبهة وجود بجاتو فى وزارة بعد ان كان عليه هجوم حاد من جماعة الاخوان المسلمين اثناء الانتخابات ورفضهم له، و هجومهم على المحكمة الدستورية التى كان أحد أعضائها. واختتمت الجبهة بيانها بالتشديد على رفضها للتعديلات الوزارية، وإنه يجب إقالة الحكومة و إسقاط النظام .