اعتبرالنائب العربي في الكنيست ورئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة، أن إجماع اللجنة الوزارية لشئون التشريعات في الكنيست بإقرارتنفيذ خطة "برافر" بمثابة اعلان حرب على عموم فلسطينيي 48، وخطوة تمهيدية لجريمة ترانسفير لعشرات الاف العرب في النقب. وتهدف خطة برافر إلى اقتلاع وتهجير فلسطينيي 48 من سكان البدو بصحراء النقب . وقال بركة في الكنيست" ان الاجماع في اللجنة الوزارية لشئون التشريعات، يدل على أن هذه الحكومة ليس فيها من العقلاء ممن يفترض بهم أن يعترضوا على جريمة بهذا الحجم، بحق حوالي 35 الف عربي"، وتابع "إن الحديث يدور حول خطة لنهب أكثر من نصف مليون دونم، هي ما تبقى من مئات آلاف الدونمات التي يملكها العرب منذ أجيال عديدة، الى جانب تنفيذ خطرة تهجير قسري للفلسطينيين". وشدد على إن "موقفنا واضح من كل هذه الخطة بمجملها، ولكن يضاف الى هذا، أنه حتى في الماضي حينما ارتكبت الحكومة جرائم تهجير كانت تضع امام الضحايا عناوين الى أين يتم تهجيرهم، أما الجريمة التي تفرضها هذه الخطة، فهي تهجير حتى من دون عناوين، اذ ان القرار سيؤدي الى تهجير عشرات الالاف الى المجهول، بعد نصف مليون دونم" . وقاطع عدد من نواب الكنيست النائب العربي بركة، واعتبروا حديثه بمثابة تهديد للحكومة.