الإفراج عن أرصدة الحكام المخلوعين ب"سويسرا" يحتاج لسنوات

أكد مسئول سويسرى رفيع، أن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة فى تونس ومصر وليبيا على استعادة 770 مليون فرنك سويسرى (850 مليون دولار) من الأرصدة المجمدة المرتبطة بحكامهما المخلوعين، لكن العملية يمكن أن تستغرق سنوات.
وأضاف فالنتين تسلفيجر - رئيس إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية - أن سويسرا التى أيدت عقوبات للاتحاد الأوروبى على سوريا جمدت 45 مليون فرنك مرتبطة بالرئيس السورى بشار الأسد ونظامه، وسارعت الحكومة الاتحادية فى سويسرا فى مستهل الربيع العربى فى يناير وفبراير بتجميد الأموال المشبوهة الموجودة فى البنوك السويسرية لضمان عدم نقلها أو استخدامها لتمويل هجمات الزعيم الليبى المخلوع معمر القذافى على شعبه.
وأشار تسلفيجر إلى أن هذه الأرصدة المجمدة حالياً عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالزعيم الليبى المخلوع و410 ملايين فرنك سويسرى مرتبطة بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك و60 مليون فرنك للرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على.
وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك تابعة للحكومة اليبية السابقة، وجعلتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية.
وقال تسلفيجر فى مؤتمر صحفى "يبقى الهدف الرئيسى هو إعادة الأموال سريعاً إلى تونس ومصر، نضع كل جهودنا فى المساهمة بكل ما نستطيع"، لكنه قال إن خبرة امتدت 25 عاماً فى اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة فى سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية، منهم فرديناند ماركوس فى الفلبين وسانى أباتشا فى نيجيريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف فى أعلى المحاكم السويسرية.
ويوجد فى سويسرا ثلث الأرصدة التى تبلغ 1.5 مليار دولار التى نقلها حكام فى الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الخارج بعضها تم الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقًا لمؤسسة "ماى برايفيت بانكينج" للأبحاث ومقرها سويسرا.
ولفت تسلفيجر إلى أن سويسرا شددت قوانين مكافحة غسل الأموال فى السنوات القليلة الماضية، وتطلب من 7000 آلاف مؤسسة مالية فى سويسرا تطبيق قواعد "اعرف عميلك".
وتشمل هذه القواعد من يطلق عليهم "الأشخاص المعروفون سياسيا" وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون، مضيفاً "فيما يتعلق بالأموال التى تمت استعادتها على مستوى العالم من كل المراكز المالية، فإنه من إجمالى أربعة أو خمسة مليارات فرانك تبعاً لتقديرات البنك الدولى كانت سويسرا هى مصدر ثلث هذه الأموال".
وقبلت السلطات السويسرية رسمياً الأسبوع الماضى طلباً من تونس للمساعدة القضائية فى استعادة 60 مليون فرنك بعد رفض طلب أولى، لأنه لم يكن مستوفياً.
وقال تسلفيجر، "قبل عدة أيام قبل المكتب القضائى الاتحادى السويسرى طلب المساعدة من تونس، نتمنى أن يؤتى هذا السعى ثماره فى أسرع وقت ممكن، إنها خطوة مهمة لم نجتازها بعد مع مصر، حيث يوجد تعاون لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد فى الجزء الأغلب من القضية".
ومضى يقول "فى تونس لم تكن هناك تحقيقات جنائية فى الفساد خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، هذه الجرائم بالغة التعقيد"، مضيفاً أن هذه الخبرات تكتسب بمرور الوقت.