وزير القوى العاملة: الوضع الاقتصادى لا يسمح بمنح علاوة للعمال

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بمنح علاوات للعمال في عيد العمال، مضيفا أن الشفافية والمصداقية تقتضي إعلان ذلك، وأن الاحتفالية كانت عبارة عن شراكة ثلاثية بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
وقال "الأزهري"، في لقائه بقناة "الجزيرة مباشر مصر"، مساء الأربعاء، أن عيد العمال يحمل العديد من التغييرات في شكل الاحتفال وطبيعته والهدف منه، مضيفًا أنه لأول مرة يقوم رئيس بزيارة العمال في مصانعهم للاحتفال معهم بعيدهم داخل مواقع العمل، وعقد الاحتفال في قصر القبة رسالة للعمال بأنهم في بيتهم.

وأضاف وزير القوى العاملة، أنه ليست كل القطاعات تعاني من مشكلة الحد الأدنى للأجور، وأن هناك قطاعات أجورها جيدة، مضيفًا: تم الاتفاق مع أصحاب الأعمال ألا يقل راتب العامل عن 1000 جنيه شهريا.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى رفع الأعباء عن المواطنين سواء برفع الحد الأدنى للأجور أو زيادة حد الإعفاء الضريبي، مشددًا على أن منظومة الأجور في كل قطاعات الدولة تحتاح لإعادة هيكلة بحيث تكفل الأجور حياة كريمة لجميع المواطنين، على حسب قوله.

وأوضح "الأزهرى" أن الحكومة ملتزمة بالانتهاء من مشروع قانون الحريات النقابية في مايو الجاري، وتقديمه إلى مجلس الشورى لإقراره، لافتًا إلى أن قانون العمل وضع أنماطا من عقود العمل ونموذج العقود المؤقتة لابد أن تظل موجودة، وهناك ثغرات في قانون العمل تتيح لأصحاب الأعمال استمرار ظاهرة العمالة المؤقتة ونسعى لسده.

ولفت «الأزهري» إلى أن «الحكومة بدأت فعليا في معالجة المشاكل التي أدت إلى توقف العديد من الشركات التابعة لها لإعادتها للعمل»، ومشيرًا إلى أن الدستور نص صراحة على إلزام الحكومة بدفع إعانة بطالة، وأنه يجرى حاليا دراسة كيفية توفير موارد لتطبيقها.