مخالفات بالجملة في مشروع إسكان العاملين بري المنوفية

بدأت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية تحقيقات موسعة حول المخالفات المالية الجسيمة التي تم اكتشافها في رابطة إسكان العاملين بمديرية الري.
تعددت الشكاوى حول المخالفات التي يرتكبها مسؤول كبير بقطاع الرى بالمنوفية، كاشفةً عن الكثير من أسرار الاتجار بأحلام البسطاء واستغلال النفوذ وإهدارالمال العام في مشروع الإسكان، والذي يتضمن إقامة برجين لإسكان موظفى الرى بمدينة شبين الكوم ومراكز المحافظة الأخرى.
وكانت وزارة الري قد وافقت على تخصيص قطعة أرض تشرف على بحر شبين الكوم وفى موقع فريد من أملاكها لإقامة أول مشروع سكنى يخدم أعضاء الرابطة، وتقرر إسناد المشروع للمهندس الاستشارى المختص الذي قام بإعداد الرسومات الهندسية للمشروع، حيث أظهرت دراسة الجدوى أن المشروع سيضم 180 وحدة سكنية يتم إقامتها فى برجين يرتفع كل منهما 11 طابقًا، وعدد من المولات التجارية والجراجات بإجمالى تكلفة مبدئية لا تتعدى 80 مليون جنيه على اعتبار أن الأرض المقام عليها ملك لوزارة الرى، إلا أنه بمرور الوقت بدأت نوايا رئيس مجلس الإدارة المسؤول عن تسيير أعمال الرابطة تتضح، حيث ينتوي تحويل المشروع من خدمى إلى استثمارى.
كما تعددت الشكاوى من جانب العاملين برى المنوفية وأعضاء رابطة الرى والمفترض أنهم المستفيدون الوحيدون من المشروع، حول قيام رئيس الرابطة بتسهيل بيع الوحدات السكنية لمن هم خارج الرابطة من هيئات مختلفة منهم لواءات ومستشارون بنظام المقايضة والمساومة للمستحقين الأساسيين ومنتفعى المشروع مقابل الحصول على مبالغ مالية من الباطن بما يخالف اللوائح والقوانين.
تقدم بعدها عدد من العاملين برى المنوفية وأعضاء من الرابطة ببلاغات للجهات المسؤولة للحفاظ على حقوقهم فى المشروع الإسكانى والذى لم يرَ النور بعد إلا مجرد أعمدة خرسانية فقط.
كما سعى المدير المسؤول عن الرابطة إلى استخدام أساليب التهديد لإجبار منتفعى الرابطة من الموظفين البسطاء على الرضوخ لمطالبه، حيث وصل إجمالى عدد الوحدات المخصصة لمن هم من خارج الرى إلى نحو 70 وحدة سكنية، وتبين من تصرفات رئيس رابطة الرى ورده على المعارضين أنه سوف يقوم ببيع تلك الوحدات على أنها مبان ومنشآت إدارية، مما يعد مخالفة صريحة للائحة لكون تلك الوحدات مقامة كمساكن لأعضاء الرابطة.
من جهة أخرى، كشفت ميزانية الرابطة عن فضيحة بعد إجبار رئيسها على الكشف عن حساباتها بالبنوك، علمًا بأن الرصيد الحقيقى للرابطة بالبنوك يفوق 15 مليون جنيه.. وكانت المهزلة فى عدم وجود أى إفادات تشير إلى الفوائد البنكية للرابطة وحسابها البنكى، كما شاب بند وضع حجر أساس المشروع السكنى تجاوزات مالية خطيرة، حيث ادّعى أنه تكلف 20 ألف جنيه رغم أنه في الواقع لم يتجاوز مئات الجنيهات فقط لاغير.
وأكد عدد كبير من العاملين برى المنوفية قيام رئيس الرابطة باستدعائهم لإدارة الشؤون القانونية للتحقيق معهم بهدف زرع الخوف فى قلوبهم واستخدام خطاب التهديد فى حالة التمادى فى كشف النقاب عن الأسرار والمخالفات.