مصادرة أملاك لعائلة بن علي

أعلنت لجنة المصادرة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية أنه تمت حتى الآن مصادرة أكثر من 100 شركة و200 رسم عقاري كانت على ملكية الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره.
وقال محمد العادل بن إسماعيل - رئيس اللجنة الذي أعلن ذلك خلال اللقاء الدوري بالصحفيين الذي عقد اليوم في قصر الحكومة في القصبة في تونس - إن اللجنة عثرت على عقارات غير مرسمة بالسجل العقاري، واتخذت في شأنها إجراءات قانونية أفضت إلى تحرير شهادات تثبت ملكية الدولة لها.
كما تعمل اللجنة حاليًا على نقل ما يزيد على 100 سيارة لم تتم مصادرتها بعد، وقامت بتجميع 18 يختًا و23 سفينة صيد في موانئ سيدي بوسعيد في ضواحي شمال تونس العاصمة وسوسة والمنستير في وسط البلاد، في انتظار استرجاع ملكيتها إلى الدولة.
وبخصوص الطائرة الموجودة حاليًا في جنيف، قال بن إسماعيل إن "اللجنة شرعت فى التمهيد لنشر قضية استعجالية للمطالبة باسترجاع الطائرة، وذلك على إثر طلب سويسرا مدها بحكم قضائي في الغرض."
وبشأن مصادرة أموال صهر الرئيس السابق مروان مبروك، ذكر المسؤول الحكومي التونسي أنه يتم حاليًا التدقيق في مصادر أموال هذا الأخير بالاستعانة بأهل الخبرة، خاصة بعد إصدار مرسوم يستثني ما اكتسبه بموجب الإرث من المصادرة.
أما فيما يتعلق بقرار إغلاق قناة "التونسية"، ذكر المسؤول نفسه أن الدولة التونسية تمتلك 51% من شركة "كاكتوس برود"، ولا تريد أن تزج بنفسها في مسائل تتعلق بالإشهار السياسي، لذلك تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بدعوى ضد هذه الشركة، يطلب فيها استصدار حكم قضائي ضدها لمنعها من تقديم أي برامج سياسية.
يشار في هذا الصدد إلى أن رئيسة الدائرة الاستعجالية السابعة عشرة في المحكمة الابتدائية قررت مساء اليوم رفض هذه الدعوى، وأضاف بن إسماعيل أن مدة إغلاق قناة "التونسية" التابعة لشركة "كاكتوس برود" مرهون بالمصير الذى ستؤول إليه الشركة.
جدير بالذكر أنه صدر يوم 7 أكتوبرالحالي إذن من القاضي المراقب لأعمال التصرف للمتصرفة القضائية لشركة" كاكتوس برود" بمنع بث كل البرامج - حوارية كانت أو إشهارية - ذات المحتوى السياسي والمجراة مع ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين للانتخابات وكذلك المرشحين المستقلين، وذلك حتى يوم 23 أكتوبر تاريخ إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.