تأجيل محاكمة بن علي إلى 28 يوليو

وضع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي سبق ان صدرت احكام غيابية بسجنه لفترات يصل مجموعها الى 50 عاما، مجددا في مواجهة القضاء مع اثنين من اقرباء له بتهمة الفساد والتزوير العقاري في محاكمة انطلقت اليوم الخميس وتم إرجاؤها الى 28 يوليو بطلب من الدفاع.
ولدى افتتاح الجلسة، ذكر رئيس الغرفة الجنائية السادسة في محكمة الدرجة الاولى عادل جريدي ان المتهمين غائبون على الرغم من صدور مذكرات توقيف دولية وطلب تسليم ضد بن علي الذي فر مع زوجته في 14 يناير الى السعودية اثر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة.
وطلب المحامون الذي عينتهم المحكمة للدفاع عن بن علي والمحامي الآخر حسني الباجي المنتدب حتى اليوم من قبل نسرين ابنة بن علي وصهره صخر الماطري، ارجاء الجلسات لإعداد دفاعاتهم عن موكليهم.
تلقى الباحي اتصالا اليوم من الثنائي نسرين وصخر في شأن الدفاع عنهما ولم يكن لديه الوقت الكافي للاطلاع على الملف وتحضير مرافعته.
وتم اصدار القرار بإرجاء الجلسات من جانب كتبة المحكمة.
وفي هذه المحاكمة الثالثة من سلسلة اجراءات قضائية في حق الرئيس المخلوع واقربائه، كان يفترض محاكمة بن علي في قضية اولى بتهمة تجاوز حد السلطة اذ انه وبحسب الاتهام أجاز شخصيا الاستيلاء بطريقة احتيالية على قطعة ارض في احد الاحياء الراقية بتونس، لمصلحة ابنته نسرين وزوجها صخر الماطري الهاربين في قطر، بمبلغ ادنى بكثير من اسعار السوق.
وملكية هذه الارض مشتركة بين الدولة ومجموعة السعودي الشيخ عبد الله كامل، وفق ما ورد في نص القرار الاتهامي الذي حصلت على نسخة منه.
والقضية الثانية تتعلق بالتنازل، بناء على تدخل شخصي من الديكتاتور السابق، عن قطعة ارض لمصلحة شركة يملكها صخر الماطري والتي كان مقررا تحويلها حديقة عامة.
وتميزت الجلسة بحضور ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة احمد بوزكري الذي طلب دفع اموال قدرها 40 مليار دينار نحو 28 مليار دولاركغرامة عن الضرر المعنوي والمادي.