أعلن وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندل إجر، عقب اجتماع مجلس وزراء النمسا الذي عقد اليوم عن اتخاذ قرار بإفراج النمسا عن الأموال الليبية المجمدة في حسابات البنوك النمساوية. وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي النمساوي أن الأموال الليبية المجمدة تبلغ قيمتها ما يقارب مليار يورو بعد أن أفرجت السلطات النمساوية عن مبلغ قيمته 150 مليون يورو من هذه الأموال المجمدة في شهر سبتمبر الماضي. ووصف شبندل إجر في تصريح له اليوم الثلاثاء رحلته السريعة التي قام بها لمدة يوم واحد إلى العاصمة طرابلس يوم الأحد الماضي، بالناجحة قائلا "لقد كانت رحلة ناجحة على مستوى السياسة الخارجية وعلى الجانب التجاري"، كما أكد أنه قام بالخطوة الأولى في اتجاه توثيق العلاقات الثنائية مع ليبيا المحررة الجديدة". وأوضح إجر أن الوفد التجاري الكبير الذي رافقه في الرحلة يعد مؤشرا واضحا على استعداد الشركات النمساوية للوفاء بالاحتياجات الليبية ولعب دور هام في إعادة بناء الدولة. جدير بالذكر أن شبندل إجر عقد اجتماعا منفصلا بصحبة الوفد المرافق خلال الزيارة مع وزير البترول والمالية الليبى علي ترهوني لدراسة سبل دفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما عرض وزير خارجية النمسا على المجلس الانتقالي تقديم مساعدات في مجالات إزالة الألغام وتقديم الرعاية الطبية للثوار المصابين وتدريب الخبراء الليبيين في المجالات القضائية في أكاديمية مكافحة الفساد بالنمسا. واعترفت النمسا بالمجلس الانتقالي الليبي في يونيو الماضي كممثل شرعي وحيد للبلاد، في حين تعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية النمسا بعد أن فشلت زيارته الأولى التي كان قد أعلن عن القيام بها إلى بنغازي في يونيو الماضي بسبب التهديدات الأمنية في ذلك الوقت.