عاصم عبد الماجد: لم أطالب بمحاصرة منازل القضاة

أكد المهندس عاصم عبد الماجد، المستقيل من مكتب شورى الجماعة الإسلامية، أنه لم يقم بالدعوة إلى محاصرة منازل القضاة، مؤكداً انه لم يدع إلى محاصرة أي شئ على الإطلاق، وأنه تقدم باستقالته من الجماعة الإسلامية ولكن الجماعة لا تقبل الاستقالة.
وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة أنه سيقوم بعرض الاستقالة على الجمعية العمومية للجماعة، وذلك لأن الجمعية العمومية هي التي اختارته ليكون في مكتب الشورى.
وأشار إلى أن حق التظاهر السلمي مباح للجميع في أي وقت وفي أي مكان، وأنه دعا للتظاهر السلمي أمام منازل القضاة وليس محاصرتها، وأنه يرفض وبشدة كون هذا التظاهر سيكون سبب في ترويع القضاة، مدللاً على أن القوى السياسية قد تظاهرت أمام منزل الرئيس دون أن يعترض أحد.
وأعلن أن سبب الاستقالة من الجماعة الإسلامية هو أنه يرى أن الفترة الحالية من تاريخ مصر تحتاج إلى أفعال ثورية في الشارع، وبالتالي فهو يريد التحرر من أي قيود هيكلية أو تنظيمية داخل الجماعة الإسلامية لكي يفعل هذه الأفعال الثورية، مضيفاً أنه يريد أن تقع نتيجة هذه الأفعال عليه هو دون أن تتضرر الجماعة من أفعاله.
وأكد أن مواجهة الثورة المضادة الحالية أمر وجوبي على الثوار، وأن الأعمال التي ينوي القيام بها ستكون محفوفة بالمخاطر التي لا يريد أن تؤذي الجماعة الإسلامية أو أن تضرهم في شئ. فمصر في حاجة إلى عمل شعبي ثوري سلمي كبير كالذي خلع به مبارك.
وأشار إلى أنه يريد تفعيل هيئة الأنصار المشكلة منذ فترة من الزمن، وأنه ينوي تشكيل حلف من مختلف الأحزاب والجماعات الإسلامية الشبابية الثورية ليتم دعم الحشود الشعبية التي ستتحكم في الشارع.