أعلنت وزارة الداخلية رفضها ما يتردد حول إنشاء حرس وطنى، تحت إشراف الشرطة، للعمل على إنقاذ حكم الرئيس وحماية التيار الإسلامى. وأكد مصدر أمنى مسؤول أن الوزارة لن تسمح بإنشاء أى كيانات من شأنها التدخل فى مهام الشرطة، مؤكداً أن الوزارة تتحمل كافة مسئوليتها الأمنية فى مواجهه كافة صور الخروج على القانون وحماية الوطن. ويذكر أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد رد على تصريحات مشابهة سابقاً، أطلقها الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، والذى صرح بأنه جارٍ دراسة إنشاء شرطة متخصصة حتى تتفرغ الداخلية لمهامها الجنائية، مؤكداً أنه كذب هذه التصريحات، وأنها ليس لها أساس من الصحة قائلا، "الكلام ده إحنا مش هنقبله، لأن إنشاء الشرطة المتخصصة يعتبر بمثابة جهاز شرطة موازٍ للداخلية، وهذا غير مقبول.