نفت وزارة الداخلية وجود أي نية لدى الوزارة أو الحكومة المصرية في إنشاء قطاع "الشرطة المتخصصة" كي تتفرغ الداخلية للقضايا الجنائية، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة. وأعلنت الداخلية فى بيان رسمي، عدم وجود أية دراسات في هذا الصدد، مؤكدة اطلاعها بكافة مسئولياتها الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، ولا تألو جهدا فى حماية أمن المواطن وممتلكاته ومنشآت الدولة. كانت بعض المواقع الإلكترونية نسبت تصريحات للدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، حول دراسة إنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة، حتى لا يتم تحميل جهاز الشرطة فوق طاقته، إلا أن الداخلية نفت هذا الأمر تماما.