أكدت وزارة الداخلية أنه بشأن ما بثته إحدى المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت من تصريحات منسوبة للدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية حول دراسة إنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة بدعوى عدم تحميل جهاز الشرطة فوق طاقته، فإن الوزارة تنفي وجود أى دراسات في هذا الصدد. وقالت الوزارة، في بيان لها مساء الأثنين، أنها مضطلعة بكافة مسئولياتها الأمنية، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، مشددة على أنها لا تألوا جهدا في حماية أمن المواطن وممتلكاته ومنشآت الدولة.
كانت إحدى المواقع الإخبارية قد نشرت خبرا عن وزير التنمية المحلية مفاده أنه تم الآن دراسة إنشاء شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة، حتى لا يتم تحميل جهاز الشرطة فوق طاقته، قائلا "ستكون هناك شرطة خاصة للمرافق بزى وتدريبات خاصة وشرطة للمحاكم وأخرى للسياحة، وكذلك جميع المرافق لكى تتفرغ الشرطة الخاصة بوزارة الداخلية للقضايا الجنائية فقط".