وزير العدل يبحث إنشاء محكمة لرد الأموال المنهوبة من الدول العربية

صرح المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن مصر سوف تعرض على المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليًا فى بيروت، إمكانية إنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بين الدول العربية.
وأضاف مكي في بيروت اليوم الإثنين إن هناك التزامًا وواجبًا على الدول المتقدمة التى تحارب الفساد بألا تسمح بنهب الأموال، وأن تتولى ردها بنفسها بناء على تحريات من أجهزتها وأحكام من محاكمها حتى تتمكن الدول من استرداد أموالها المنهوبة، ولا يجد الفاسدون بابا لعمليات التهريب.
وأوضح أنه سيطرح على جلسات المؤتمر التجربة المصرية فى كيفية مكافحة الفساد اعتماداعلى تعميق الديمقراطية بجميع صورها، لأن الوقاية من الفساد أسهل كثيرًا من محاربته.
وواصل وزير العدل أنه إذا استشرى الفساد يفسد المؤسسات المكلفة بالمكافحة، وأتمنى أن تتوافق الدول العربية على اقتراح سبق أن قدمته مصر بإنشاء محكمة مختصة برد الأموال المنهوبة بالدول العربية.
وشدد مكي على أن إطلاق حريات الفرد هى السبيل الأساسى لمكافحة الفساد، وقال "كل القوانين التى تؤدى إلى تعزيز إسهام الأفراد فى أمور وطنهم من شأنها أن تواجه الفساد سواء قانون معلومات أو قانون جمعيات خاصة أو قانون انتخابات يضمن نزاهة الانتخابات".