إعادة محاكمة "مبارك" بين ثورة شعب وسيادة قانون

تبدأ بعد ساعات قليلة من الآن أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصرى السابق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الوزير، بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير. ويحاكم أيضا غيابيا في الجلسة ذاتها رجل الأعمال حسين سالم.
وكانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضي بإعادة محاكمة مبارك (84 عاما) بعد أن قبلت طعونا من كل من محامي الدفاع والنيابة، وأشار الطرفان إلى جوانب قصور مختلفة في المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن مدى الحياة لمبارك ووزير داخليته، لكنها واجهت انتقادات بسبب ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة.
وستجرى المحاكمة في أكاديمية الشرطة الواقعة في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) والتي كانت تحمل قبل إسقاط مبارك اسم "أكاديمية مبارك".
ستكون الجلسة الأولى إجرائية يُتلى فيها قرار الإحالة ويُثبت حضور أطراف القضية ثم تُسجل طلبات المحامين، ويرأس المحكمة هذه المرة المستشار مصطفى حسن عبد الله الذي نظر أيضا في القضية المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل والتي حصل المتهمون فيها على أحكام بالبراءة بعدما رأت المحكمة أنه لا توجد أدلة كافية لإدانتهم.
ومبارك محبوس بالفعل على ذمة قضية وجهت له فيها اتهامات تتصل بقتل المتظاهرين وأخرى تتعلق بفساد مالي، وتنتهي فترة الحبس الاحتياطي فيها يوم 14 أبريل/نيسان الجاري، أي بعد يوم من الموعد المقرر لبدء إعادة محاكمته في القضية بعد نقض الحكم ضده بالسجن المؤبد.
وكان مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه يحاكمون في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما، ويحاكم جمال وعلاء نجلا مبارك في اتهامات بالفساد المالي.
ويعد الحكم بسجن مبارك في يونيو/حزيران الماضي "لحظة تاريخية" فهو أول حاكم تطيح به انتفاضات الربيع العربي يمثل شخصيا أمام المحاكمة. وأدان القاضي مبارك والعادلي بالتقاعس عن منع أعمال القتل، وليس لأنهما أصدرا فعليا أوامر بالقتل. ويتوقع الادعاء هذه المرة أن يستند إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة لتقصي الحقائق شكلها الرئيس المصري الحالي محمد مرسي.
ونشرت صحيفة جارديان البريطانية هذا الأسبوع ما قالت إنها تسريبات من التقرير تزعم أن الجيش تورط في أعمال تعذيب وقتل واختفاء قسري أثناء الانتفاضة.