أكد الدكتور عادل منير - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- أن معدلات نمو التأمين فى السوق المصرى فاقت معدلات النمو الاقتصادى، وأن استثمارات قطاع التأمين بلغت نحو ثلثى الأسهم والسندات الموجودة في مصر، والتى تقدر بنحو 21 مليار جنيه، فضلاعن مساهمته في إنشاء مشروعات جديدة بلغت 453 شركة في عام 2010، كما حققت تأمينات الممتلكات معدل نمو على مدار 5 سنوات حوالى 45 في المائة مقابل 100 في المائة للحياة، كما ارتفع قسط التأمين على الحياة بنسبة 100 في المائة والممتلكات 95 في المائة. وأشار إلى أن التأمين يعد بمثابة أداة أساسية للنمو الاقتصادى وذلك وفقا لبيانات الأممالمتحدة منذ أكثر من 50عاما، باعتباره قاطرة النمو وليس فقط محفزا له وهناك الكثير من الأدلة التى تثبت ذلك ومنها أن التأمين يخلق وسيلة آمنة ومستقرة للأعمال و لتحسين الإنتاجية كما أنه يحل محل برامج التأمين الحكومية المتمثلة فى التأمينات والمعاشات والتأمين الصحى.